عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
تبنى البرلمان العربي، مشروع قرار يدين الحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، بعد الاطلاع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، وتقرير المرصد العربي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي أصدره البرلمان العربي في جلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي.
وشارك في أعمال الجلسة وفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، وضم كلاً من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وشدد البرلمان العربي في بيانه الختامي، على رفضه القاطع واستنكاره الشديد للحملة الممنهجة البغيضة التي تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، رافضاً كل ما ورد في التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول الأوضاع في سيناء، وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وقرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في كل من الجزائر ومصر والبحرين، وبيان بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأدان البرلمان العربي، ما تضمنته هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية، كما أدان النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه التقارير والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية. وشدد البرلمان العربي على أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية، مؤكداً أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام. ودعا البرلمان العربي في مشروع قراره، البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، وتوجيه جهوده في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق اختصاصه وولايته الإقليمية، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وطالب البرلمان العربي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الدول العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وأكدت شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أهمية النهج الاستباقي الذي يتبعه البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي حيال الحملات المضادة الخارجية على بعض الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.
وقالت النقبي لـ«الاتحاد» إن البرلمان العربي يولي اهتماماً غير مسبوق بملف حقوق الإنسان وتفنيد المغالطات التي تتبناها مؤسسات وجهات مشبوهة، والرد عليها بالحقائق والوقائع الصحيحة.
