عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أمس، مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية. وكان ميشال نجار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أفاد، أمس، بأنه وقع مرسوماً يوسع المنطقة.ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية، المقدمة إلى الأمم المتحدة، حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان.
وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز. والمحادثات التي توجت جهوداً دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى ثلاث سنوات متوقفة منذ ذلك الحين.
وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة، لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: «إن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها، بدلاً من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك».
وأضاف في بيان: «بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية بإجراءات موازية». وقال نجار على تويتر: «لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن، ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته».
