عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في ظل مؤشرات تفيد بأن المبادرة الفرنسية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد وصلت إلى طريق مسدود، يكثف أعضاء الكونجرس الأميركي تحركاتهم لحمل إدارة الرئيس جو بايدن، على الاضطلاع بدور أكثر فعالية للحيلولة دون انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية، وما قد يترتب على ذلك من تبعات إقليمية واسعة النطاق.
وفي هذا الإطار، وجه هؤلاء الأعضاء رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، للمطالبة بأن تمسك الولايات المتحدة بزمام قيادة الجهود الدولية الهادفة لمد يد العون إلى لبنان، الذي يواجه في الوقت الحاضر، التهديد الأخطر لاستقراره، منذ انتهاء الحرب الأهلية.
وتتطلب مواجهة هذا الوضع الكارثي، وفقاً للنواب الأميركيين، أن تسارع إدارة بايدن بتشكيل مجموعة تحمل اسم «أصدقاء لبنان» تضم الدول المعنية بالوضع في هذا البلد، وذلك لكي تتولى ممارسة ضغوط من شأنها إجبار القوى المُعرقلة لإجراء إصلاحات على الساحة اللبنانية، وفي مقدمتها ميليشيات «حزب الله»، على التخلي عن مواقفها المتعنتة في هذا الصدد.
وتضمنت الرسالة، التي وقعها مُشرّعون ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، توصيات أكد أعضاء الكونجرس فيها، ضرورة أن تحشد واشنطن المجتمع الدولي لتطبيقها، بهدف وقف انزلاق لبنان صوب الفوضى، بفعل استمرار حالة الفراغ الحكومي الناجمة عن استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، وما أعقب ذلك من عرقلة «حزب الله» وحلفائه، محاولات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة.
ودعا الموقعون على الرسالة، وعلى رأسهم جريجوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إلى إضعاف قوة الحزب عبر تقديم مزيد من الدعم للجيش اللبناني، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد، لتقويض نفوذ مثل هذه المجموعات المسلحة، ذات الارتباطات الخارجية.
وشددت الرسالة كذلك، حسبما أشار موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، على ضرورة أن تدعو إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت. وتمثل الدعوة لفتح مثل هذا التحقيق، مطلباً لمختلف الأوساط اللبنانية الرافضة لهيمنة «حزب الله» على البلاد، في ضوء الأدلة التي تفيد بمسؤولية الحزب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن الانفجار، الذي أدى لتشريد نحو 300 ألف شخص، وتُقدّر خسائره المادية بما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار أميركي.
وطالب النواب الأميركيون في رسالتهم، بأن يتم الربط بين تقديم أي مساعدات مالية للبنان، واتخاذ خطوات جادة على طريق القضاء على الفساد، وإجراء إصلاحات في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية، التي أدت للأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ عام 2019، وشملت ارتفاعا هائلا في معدلات البطالة وانهيارا لقيمة العملة المحلية، وهو ما فاقم منه تبعات تفشي وباء كورونا، والشلل السياسي الناجم عن الفشل في تشكيل حكومة فاعلة.
ويأتي كشف النقاب عن هذه الرسالة بعد أسابيع قليلة من زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، اعتبرها مراقبون «ذروة شهور من الإحباطات والانتقادات والفشل من جانب باريس في إجبار الطبقة الحاكمة في لبنان، على السير على طريق التغيير».
كما يأتي تحرك النواب الأميركيين، بعد فرض واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات على 7 لبنانيين، قالت إنهم على صلة بـ «حزب الله» ومؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة له، وذلك في خطوة هي الأولى منذ تولي الإدارة الديمقراطية الحكم في الولايات المتحدة في 20 يناير من العام الجاري.
