عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)
ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والذي أنجزه أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى الليبي.
واختلف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلستين، افتتحهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم يان كوبيش، حول صلاحيات الرئيس المنتخب ومجلس النواب والقسم القانوني، مشددين حول ضرورة وضع آليات التعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخريطة الطريق.
بدورها، أكدت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيدي في المناقشات، التي عقدت عبر الاتصال المرئي أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً افتراضياً بين 21 ديسمبر 2020 حتى مارس 2021 لمناقشة القاعدة الدستورية، إضافة إلى اجتماعات مقرري اللجنة والاجتماعات الثنائية بين أعضائها. بدورها، شددت عضوة الملتقى السيدة اليعقوبي، على ضرورة منع ترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين من غير الليبيات في الانتخابات. وخلال المناقشات، تقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية. وأشارت البعثة الأممية إلى أن تلك الملاحظات تتعلق بمسائل أداء القسم القانوني، ورئاسة مجلس النواب وأعضائه وإسقاط العضوية به، وإنجاز المسار الدستوري، وصلاحيات رئيس الدولة وشروط الترشح، والحقوق الانتخابية لمنتسبي القوات الأمنية والجيش، والتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومسألة استكمال المسار الدستوري.
ودعا المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش جميع الأطراف إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي، واعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك مع الالتزام بالمبادئ والقيم والتدابير الرئيسة اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة وشاملة وديمقراطية في 24 ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الشعب الليبي قد فوّض سلطته التشريعية لمجلس النواب، وأن هذا المُفوّض، تفويضه محدد وليس من ضمن مهامه اختيار رئيس الدولة، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده هو مصدر السلطة، وهو الأصيل في كل ما يتعلق بالسلطة، لافتاً إلى أن اختيار رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب هو الأنسب والأفضل.
وأكد العباني في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إجراء الانتخابات في ليبيا أنسب الحلول حال إجرائها في بيئة انتخابية مناسبة، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأرض، وانتشار الجماعات المسلحة وفوضى السلاح لن يحقق نزاهة أو عدالة في الانتخابات، داعياً لضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وتنظيم فوضى السلاح.
