عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، آخر الاستعدادات لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، المزمع عقده نهاية يونيو الجاري، حسبما أفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وتناول الجانبان الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب، واستعرضا مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات وعدد من المناطق الليبية الأخرى.
وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن الاجتماع تطرق لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن الليبي، مثل أزمة الكهرباء.
من جانبها، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، مع أعضاء لجنة «5+5» العسكرية، دعم الحكومة المؤقتة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وبأسرع وقت ممكن، كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ بقية بنود الاتفاق، تمهيداً للانسحاب الكلي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكدت المنقوش دعمها الكامل لعمل اللجنة، وجهود أعضائها العشرة في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها، وتحقيق الاستقرار الأمني، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، لضمان تنفيذ خريطة طريق المرحلة التمهيدية، وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
وفي مدينة طبرق، علق مجلس النواب الليبي الجلسة العامة التي انعقدت، أمس، بعدما نشب شجار بين نائبين حول وجود القوات الأجنبية في ليبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: إن جلسة البرلمان علقت لليوم الثلاثاء.
وجاء تعليق جلسة مجلس النواب الليبي بعد شجار نشب بين النائبين عبدالوهاب زويلة ومصباح دومة، فيما تعالت الأصوات ورُفعت الجلسة لمنع حدوث فوضى داخل المجلس.
وعقدت جلسة مجلس النواب الليبي، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021، وكان من المفترض أن تتناول الجلسة المنعقدة في طبرق، بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية أيضاً.
في طرابلس، أعلن المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، عودة الرواتب لما كانت عليه قبل خصم 20 في المئة، وذلك بدءاً من مرتبات شهر مايو الماضي.
وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، في بيان، أن ميزانية العام المالي المقبل، أُعدت بناءً على سعر الصرف الجديد، وهي أقل من كل الميزانيات السابقة عدا 2020، وتتضمن مشاريع مهمة لاستقرار الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وتسديد بعض الديون الخارجية للعلاج والدراسة.
وأضاف حمودة: «نحتاج إلى إقرار مجلس النواب الليبي زيادات قطاعات التعليم والداخلية وغيرها لتُضمَّن في الميزانية، وإلا فيبقى الأمر مجرد شعارات»، مؤكداً أن توحيد منظومة المرتبات أدى إلى تعديل وإضافة مليون وظيفة، بينها 600 ألف موظف بالحكومة المؤقتة بالشرق.
وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون دينار ليبي لحل مشاكل الشركات المتعثرة، وذلك لسد مرتبات الموظفين، متابعاً: «هناك نظر في أوضاع هذه الشركات، وسيكون قرار يتمثل في حل الشركات المفلسة، وإعادة نشاط البعض الآخر».
فيما أرجع حمودة تأجيل زيارة مجلس الوزراء الليبي برئاسة الدبيبة إلى بنغازي إلى بعض التوترات وتصريحات أسيء فهمها، مضيفاً: «عازمون على زيارة بنغازي قريباً جدّاً، وعقد اجتماع مجلس الوزراء بها»، ونفى في الوقت ذاته أن تكون الحكومة هي المسؤول الأول عن الانتخابات.
