عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أطلق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، مبادرة تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي في السودان، وأعلن عن عقد لقاءات موسّعة مع قيادات السلطة الانتقالية، والقوى السياسية، بهدف توحيد قوى الثورة وتحقيق السلام الشامل، مؤكداً أن مبادرته ستعمل على توحيد مراكز القرار السوداني عبر آليات متفق عليها، وأنه يجب التوافق على آلية لحماية المرحلة الانتقالية.
وقال حمدوك، في نص المبادرة الذي تم توزيعه عقب مؤتمره الصحفي المقتضب: إن السودان يشهد أزمة وطنية شاملة، منذ استقلاله، تمثلت في غياب مشروع وطني، يحظى بإجماع كاف، ويحقق رغبة السودانيين في قيام حكم ديمقراطي على أساس المواطنة المتساوية.
وأضاف: إن ثورة الشعب السوداني التواق للتغيير منحت البلاد فرصة تاريخية، بما طرحته من ملامح المشروع الوطني، عبر شعار «حرية سلام وعدالة»، ورغم ما حققته الثورة في عامين من سلام، وفك للعزلة الدولية، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وسير في طريق التحول الديمقراطي والإصلاحات القانونية والسياسية والانفتاح الاقتصادي، إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت تركة انقسامات متعددة الأوجه، تفاقمت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي يعاني منها السودان حالياً.
وأوضح حمدوك أن هناك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي، والترتيبات الأمنية، والعدالة، والسيادة الوطنية، والعلاقات الخارجية، واستكمال السلام، وتعدد مراكز القرار وتضاربها، والوضع الأمني، والتوترات الاجتماعية، والفساد، وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات.
وتابع: «إن كل ذلك يأتي على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية، وعدم وجود مركز موحد للقرار، وغياب الأولويات، والتصور المشترك للانتقال».
وقال حمدوك: إن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية، وهو ما يشكل خطراً جدياً، لا على الفترة الانتقالية فحسب، بل على وجود السودان نفسه.
وأردف: بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي أرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكرية، وإيجاد رؤية مشتركة بينهما، للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.
وحدد رئيس الوزراء أسس التسوية الشاملة، بتوحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد، وبتوحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة، والاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية، وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله.
وشدد على ضرورة الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة، والتزام جميع الأطراف فعلاً لا قولاً بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة.
يأتي ذلك في وقت، طالب محامي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتسريع نقله إلى مستشفى خاص إثر تعرضه لوعكة صحية منعته من حضور جلسة المحكمة، التي تنظر في انقلاب يونيو 1989.
وقال عبد الباسط سبدرات، رئيس فريق الدفاع عنه: إن الترجيحات تشير إلى احتمال إصابة البشير بفيروس «كورونا».
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر في الأحزاب الاتحادية في السودان لـ«الاتحاد» أنه من المرتقب أن توقع 10 أحزاب وفصائل اتحادية اليوم في الخرطوم على ما يسمى بـ«وثيقة نداء الوحدة».
