عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، تونس)
يُسقط التأييد الجماهيري الواسع، الذي يحظى به الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إقدامه على تصحيح المسار السياسي في بلاده وإنقاذها من هيمنة حركة «النهضة الإخوانية»، آخر أوراق التوت، التي كانت الحركة تسعى لستر عوراتها بها، على مدار السنوات، التي تلت إطاحة نظام زين العابدين بن علي، في مطلع عام 2011، فيما هدّد التيار المعارض لرئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي بالانشقاق وإطلاق حزب سياسي جديد، في حال لم يتراجع الغنوشي إلى الوراء ويفوض صلاحياته للشباب ويوقف الاستفزازات الموجهة ضد الرئيس التونسي.
فالحركة التي يُحَمِلهّا الجانب الأكبر من التونسيين مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية حاليا في وطنهم، ظلت طيلة الأعوام الماضية، تزعم أنها لا تزال تتمتع بنصيب الأسد من الشعبية، وأن التراجع المستمر في عدد الأصوات التي حصلت عليها في عمليات الاقتراع التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، يعود إلى عوامل تتصل بالنظام الانتخابي نفسه، لا أكثر.
لكن كل هذه المزاعم تبددت في مساء الخامس والعشرين من يوليو الماضي، عندما خرج التونسيون بمختلف فئاتهم وشرائحهم للاحتفال في الشوارع، بإعلان الرئيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة المدعوم من «النهضة»، وتجميد عمل البرلمان، الذي تسيطر عليه الحركة، ويرأسه زعيمها راشد الغنوشي.
ونجمت مظاهر البهجة هذه عن المسار المخيب للآمال، الذي سارت عليه هذه الحركة الإخوانية منذ سقوط نظام ابن علي، ما أدى إلى إثارة نفور جانب كبير من المجتمع التونسي من جهة، وتأجيج الانقسامات بداخل «النهضة» نفسها من جهة أخرى، وذلك في ظل تعالي الأصوات المُطالبة بإجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارتها، واستقالة قيادتها الحالية.
وأشار محللون غربيون في هذا الصدد، إلى السياسات المراوغة التي تبنتها الحركة، بعد الإطاحة بالنظام التونسي السابق، فقد تنازلت عن الكثير مما كانت تزعم أنه «ثوابت» بالنسبة لها بغية الاندماج في المنظومة الحاكمة، ما قادها إلى التحالف مع عدد من القوى والأحزاب التقليدية، وتأييد سن قانون للمصالحة مع مسؤولي نظام زين العابدين بن علي المتهمين بالفساد، وهو ما أفقدها دعم الطبقات الشعبية التي ظلت تطالب بتغييرات سياسية واقتصادية جذرية وشن حرب حقيقية على الفاسدين.
وفي تصريحات نشرها موقع «ماركت ريسيرش تيليكاست» الإلكتروني، شدد المحللون على أن حفاوة التونسيين بخطوات سعيّد التصحيحية، تعود إلى أنهم يرون أن «النهضة» بممارساتها المثيرة للجدل هي المسؤول الرئيس عن سوء الإدارة الحكومية والفساد المستشري في أوساطها، بما يهدد بالقضاء على الدولة نفسها، وهو ما أدى إلى تراجع حصة الحركة «الإخوانية» من الأصوات، من مليون ونصف المليون صوت في عام 2011، إلى نحو 500 ألف فحسب، في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت عام 2019.
واعتبر المحللون أن الرفض الواسع الذي تلقاه الحركة في الشارع التونسي حاليا، يعكس فشل تيار «الإسلام السياسي» بوجه عام في هذا البلد، الذي شَكّل قبل أكثر من 10 سنوات مهداً لاضطرابات واحتجاجات عَمَّت الشرق الأوسط، ووصفتها جماعة «الإخوان» وأنصارها وقتذاك بـ«الربيع العربي»، رغم ما شهدته من فوضى ودماء.
وهدّد التيار المعارض لرئيس حركة «النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي، بالانشقاق وإطلاق حزب سياسي جديد، في حال لم يتراجع الغنوشي إلى الوراء ويفوض صلاحياته للشباب، ويوقف الاستفزازات الموجهة ضد الرئيس قيس سعيّد.
وأوضح القيادي بحركة «النهضة» محمد بن سالم، في تصريح لراديو «أكسبرس إف آم» المحلي، أنه لا يمكن للقيادة الحالية للحركة التوصل إلى حلول مع الرئيس التونسي بسبب ما وصفه بـ«استفزازات الحركة المتكررة له».
كما دعا سعيد إلى البدء بمحاسبة حركة «النهضة» وملاحقة زعيمها في حال ثبوت وجود ملفات فساد ضد قيادييها.
