عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية بشأن تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه حتى إشعار آخر، مؤكداً أن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به خطر جاثم على الدولة، محذراً من أن «البرلمان نفسه خطر على الدولة وأنه سيتم وضع حد لذلك»، جاء ذلك بينما أعلنت حركة «النهضة الإخوانية» إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لعام 2021 بشأن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي سيتوجّه خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، والمتمثلة في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.
إلى ذلك، كشف الرئيس التونسي خلال استقباله وزير التجارة وتنمية المصادر محمد بوسعيد، أن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به «خطر جاثم على الدولة»، محذراً من أن «البرلمان نفسه خطر على الدولة وأنه سيتم وضع حد لذلك».
وأوضح أنه كان هناك ما أسماها «شرعية وهمية وتضخم تشريعي وأن التشريعات التي وُضعت من قبل كانت على المقاس يا إما لا تطبق» لكنه لم يوضح بالتحديد ما التشريعات التي كان يشير إليها.
وأضاف أن هناك من «لعبوا بالتعليم ولعبوا بقوت التونسيين». وتابع «البعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار لكن بعد مدة بعد يومين أو ثلاثة هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية بهدف تركيع الشعب».
وقال إن «القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء»، مضيفاً أنه «سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب كل الحقائق والأسماء». وأكد أن الدولة التونسية لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين قائلا إنه «لا مجال لمسالك التجويع».
وأكّد سعيّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع. كما دعا الرئيس التونسي الوزارة إلى مزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وفي سياق آخر، أعلنت حركة «النهضة الإخوانية» إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي، في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس التونسي، إجراءات استثنائية بما فيها توليه السلطة، وتجميد عمل مجلس الشعب وإقالة الحكومة.
وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك «قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إنهاء كل مهام أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة».
وكلف الغنوشي، وفق البيان، القيادي بالحركة، محمد القوماني، برئاسة لجنة لإدارة الأزمة السياسية من أجل «إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه» حسب وصف البيان.
وكانت قد ظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية تمر بها الحركة، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء الغنوشي، البالغ من العمر 80 عاما، على رأس الحركة منذ 40 سنة.
