عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)
بحث النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، يان كوبيتش، ملف الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل؛ للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام السياسي. وشهد اللقاء مناقشة دور حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، ومن بينها مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب دورها في المصالحة الوطنية، وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمّرة.
وطالب القطراني، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ببذل مزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات ودعم جهود اللجنة العسكرية «5+5»، وتوفير احتياجاتها اللازمة كافة لتنفيذ مهامها، على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.
سياسيا، طالب 29 عضواً في مجلس النواب الليبي عن برقة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لفشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، متهمين الحكومة بعدم تقديم أبسط الخدمات لليبيين، في ظل ما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة ليبقى البرلمان هو الكيان الشرعي الوحيد، وفقاً للقانون.
وأشار أعضاء البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى أن «المجلس يعتبر آخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب الليبي اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم، فيما اتجه مجلس النواب إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من الانسداد في كل المجالات».
إلى ذلك، كشفت تقارير تونسية، أمس، عن إصدار السلطات قائمة تضم قادة من جماعة الإخوان الليبية في المنافذ البرية والجوية لمنعهم من دخول البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن أبرز هذه القيادات الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
ويأتي القرار التونسي بالتزامن مع وجود وفد رسمي ليبي في العاصمة لبحث فتح المنافذ مع الدولة الليبية عقب الإجراءات الاحترازية التونسية بإغلاق الحدود لمجابهة «كورونا»، وخوفاً من تسلل عناصر متشددة تنتمي لفكر حركة النهضة «الإخوانية»، التي تستهدف مؤسسات الدولة التونسية عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
