خبيران تونسيان لـ «الاتحاد»: الأزمة الاقتصادية تحتاج خطة عاجلة
جانب من العاصمة تونس
22 أكتوبر 2021 14:41
شعبان بلال (القاهرة)
حدد خبيران تونسيان عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، مؤكدين أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى خطة عاجلة للاقتراض وإصلاح منظومة الاستثمار.
وقال منذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، إن الاقتصادي التونسي يحتاج إلى ضخ أموالا في شرايين المنظومة البنكية والخزينة العمومية، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تحفيز وتحرير الاستثمار من المعوقات البيروقراطية والتشريعية التي يمكن أن تكون حجر عثرة أمام حرية السوق، بالإضافة إلى معالجة الجباية التي شهدت حالة عدم استقرار طيلة العشرية الأخيرة مع ضغط جبائي استثنائي عال جداً، مقارنة بالدول العربية والإفريقية الأخرى.
وأضاف لـ «الاتحاد»، أن هناك جملة من الإصلاحات التي يمكن أن تحدثها رئيسة الحكومة لكنها مشروطة باقتراض من شأنه أن يعيد الاقتصاد إلى مداره الطبيعي من أجل الاستثمار. وأشار إلى أن الإشكال الذي حدث خلال العشرية الأخيرة هو أن تداين الدولة التونسية كان من أجل سداد الأجور والانتدابات العشوائية التي تتحمل حركة النهضة المسؤولية الأولى فيها، موضحا أن الحكومة خلال العشرية الأخيرة لم تكن في مستوى علمي وعقلاني ومتفق مع مصلحة الدولة التونسية.
وشدد المحلل السياسي التونسي على أن السيناريو الأهم هو الإصلاحات العاجلة المتعلقة بالاستثمار وشروطه وإلغاء الحواجز والتشريعات المتخلفة، والجانب الثاني هو الاقتراض وهو في سياق الأزمة المطروحة في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. وذكر ثابت أن تونس تراهن وتعول على مساعدة ودعم الأشقاء العرب الذين ينتمون للمحور التقدمي في المنطقة العربية كمصر والسعودية والإمارات والبحرين، وكذلك الكويت.
واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو الماضي جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم كلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة تُحقق طموحات الشعب التونسي. فيما أكد الهادي حمدوني محلل سياسي تونسي، أن إنقاذ الاقتصاد التونسي يتطلب من الحكومة التونسية اتخاذ خطة استعجالية قصيرة المدى، تبنى أولاً على الصلح الجبائي باعتماد نسبة معينة تصل إلى أكثر من النصف مع التخفيض في الديون، وربطها بأجل لا يتجاوز الشهرين لتعبئة ميزانية الدولة لسنة 2022.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن الخطوة الثانية هي الضغط على الواردات بالنسبة للبضائع التي يتم إنتاجها في تونس مع رفع نسق الصادرات مرفوقة بإعفاءات جبائية وتسهيلات ديوانية مع تقليص الإجراءات وتسريع أجال الشحن، بالإضافة إلى المحافظة على نسق الإنتاجية وتشجيع المستثمرين الشبان، ومساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية تحت مراقبة الدولة.
ورأى أيضاً ضرورة خوصصة بعض المؤسسات الخاصة التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ووضع لجنة مختصة لذلك، وفتح ملفات الفساد ووضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي إلى حين البت في الملفات من القضاء التونسي. وفيما يتعلق بالتحركات الإقليمية، أكد ضرورة الانفتاح على كل الأسواق الدولية والبحث عن شراكات جديدة خاصة في البعد المغاربي والعربي، وتخصيص امتيازات وتسهيلات بنسب متفاوتة حسب قيمة الاستثمارات ومدتها وطاقتها التشغيلية.
عدد اليوم
