عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين، أن ممثلي السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية.
وقالت اللجنة، في البيان الختامي إن اجتماعاتها، التي احتضنتها القاهرة، سادتها أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث جرى الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف.
وذكر البيان الختامي أن وجهات النظر «أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة، بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».
وأشار البيان إلى إبداء ممثلي السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجدداً إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
وحضر الاجتماع رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش، بمشاركة ممثلين من دول السودان وتشاد والنيجر.
وكان الهدف من الاجتماعات التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق، لإيجاد أرضية مشتركة تُمكن هذه الدول من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وكانت دول الجوار دعت إلى خروج آمن ومنظم للمرتزقة المتمركزين في ليبيا، حيث اشترطت السودان وتشاد نزع أسلحة المقاتلين الذين يحملون جنسياتهما، وهو ما ترفضه التشكيلات المسلحة التي تنتمي غالبيتها إلى فصائل معارضة لحكومات تلك الدول.
سياسياً، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، على احترام المجلس لخريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإجراء الانتخابات في موعدها، لتحقيق تطلعات الليبيين بتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب، من خلال صناديق الانتخابات.
وقدم اللافي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بعض التوضيحات، حول مبادرته لمعالجة حالة الانسداد السياسي مع اقتراب العملية الانتخابية من موعدها، مؤكداً أن الهدف منها كان ضمان سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونجاحها في إشارة للغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها.
وأكد اللافي أن توافق الأطراف السياسية هو الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بها، مشدداً على ضرورة وجود كافة الضمانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقبول جميع الأطراف بنتائجه.
بدوره، أكد محمد المصباحي رئيس مركز التمكين للدراسات الاستراتيجية في ليبيا لـ«الاتحاد» أنه لا ينبغي طرح أي مبادرة من المجلس الرئاسي إلا بعد إجماع كافة أعضاء المجلس عليها، مشيراً لوجود محاولة لتحقيق إجماع لتأجيل الانتخابات في نهاية العام الجاري، وهو ما يرفضه الشعب الليبي الذي يتمسك بحقه في انتخاب من يحكمه.
وحذر من أن تنظيم «الإخوان» الإرهابي يرفض الانتخابات خوفاً من الصندوق وما سيفرزه من نتائج حالة إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن مشروع «الإخوان» انهار في المنطقة العربية بعد فشله في السودان وتونس والمغرب.
