عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على 13 إرهابياً عملوا مع «داعش» في محافظة نينوى.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: «إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت، بعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة، من القبض على 13 متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى». كما أعلنت الخلية أن مقاتلات العراقية نفذت ضربة جوية استهدفت وكراً للإرهابيين في منطقة «العيث» شرقي محافظة صلاح الدين. وفي هذه الأثناء، أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم الرئيس بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات، قبل عامين، في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالإعدام بحق المتهم الرئيس بقضية قتل الصحافي أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقاً للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «المجرم اعترف بتفاصيل هذه الجريمة كافة، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب في نفوس الناس، تحقيقاً لغايات إرهابية».
واغتيل مراسل قناة «دجلة» في البصرة أحمد عبدالصمد (37 عاماً) وزميله صفاء غالي (26 عاماً)، على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 يناير 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت، التي لعب الضحيتان دوراً في دعمها.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في فبراير الماضي، اعتقال «عصابة الموت» المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصاً، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة، منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبدالمهدي في أكتوبر 2019.
ووفق بيانات الحكومة، فإن أكثر من 600 شخص، بينهم متظاهرون وعناصر أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.
وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في يوليو 2020.
وفي ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية: إن الحكومة العراقية «أخفقت» في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي «ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب».
ولا يزال الحكم الصادر، أمس، بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، علماً أنه يعارض أحكام الإعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.
