عدد اليوم
شعبان بلال، وكالات (تونس، القاهرة)
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد مشاورات مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي في مسعى لإنقاذ الحوار الوطني.
وجاء لقاء سعيد والطبوبي قبل يوم من اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم الاثنين، للحسم بشأن مشاركته في الحوار الوطني.
وصرح الطبوبي في وقت سابق بأن الاتحاد يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي تاريخ بدء سريان التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، لكنه يعترض على الذهاب إلى حوار وطني لا يجمع عموم التونسيين، ويكون معلوم النتائج والمخرجات.
وسبق أن لعب الاتحاد بمعية منظمات أخرى ضمن «رباعي الحوار الوطني» دور الوساطة بنجاح في الأزمة السياسية لعام 2013 ونال جائزة نوبل للسلام في 2015.
ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته نحو تصحيح مسار الوضع في تونس، وآخرها تكليف لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور جديد من «أجل جمهورية جديدة».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن هذه الخطوة استكمال لخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي، موضحين أن الخطوة تؤكد فشل كل محاولات «الإخوان» لتعطيلها.
ورأى الباحث والمحلل السياسي في الشؤون العربية محمد حميدة، أن تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من أجل جمهورية جديدة، جاء في سياق خريطة الطريق التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق.
وأضاف حميدة لـ «الاتحاد»، أن الفترة التي ستعمل خلالها اللجنة قد تكون غير كافية، إذ إنه من المقرر الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو المقبل، في ظل ضرورة ملحة للتوافق بين العديد من الأطراف السياسية في تونس حتى يمكن للرئيس تمرير مشروع الدستور الجديد الذي لا يريده «الإخوان» هناك.
وأوضح حميدة أن الوضع الراهن في تونس يحتاج إلى مقاربة مغايرة بين الرئيس والتيارات السياسية التي اتخذت خطوات بعيدة عنه نسبياً على عكس المشهد الذي تلى قرار تجميد عمل البرلمان العام الماضي.
ويرى الباحث السياسي أن الخطوة الحالية تؤكد التزام الرئيس بخريطة الطريق التي أعلنها وفشل كل محاولات «الإخوان» لتعطيلها، مع ضرورة تأكيد أن نجاح عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بعد شهرين ستكون المسمار الأخير في نعش «الإخوان»، مع ضرورة مراعاة عدم اتساع الفجوة بين الأحزاب السياسية التي تقع على مسافة بعيدة من الجماعة، خاصة أن تشتت المواقف يخدم «الإخوان» ويجعلها تعود مرة أخرى من بوابة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما أشار المحلل السياسي التونسي عبد القادر السكري، إلى أن أستاذ القانون الصادق بلعيد يعتبر أكبر مرجعية دستورية في تونس، موضحاً أن تكليفه برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس «جمهورية جديدة» هو استكمال ووفاء بتعهدات الرئيس.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أنه من المقرر بعد صياغة مشروع دستور جديد سيُعرض للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو ضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيد هو وفاء بتعهداته بعد إسقاط نظام الإقطاع الحزبي وتطبيق الفصل 80 من الدستور.
وشدد على أن الرئيس قيس سعيد ماضٍ في طرح استفتاء على دستور جديد؛ لأن دستور 2014 بنته منظومة الإقطاع الحزبي تحت سيطرة حركة «النهضة» ولم يستفتى فيه الشعب إطلاقاً، وهو ما خلف 10 سنوات في تونس نتج عنها العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السكري إلى أن قيس سعيد أخذ زمام الأمور بتطبيق الفصل 80 من الدستور، ثم تجميد البرلمان، ثم حله وطرح خريطة الطريق، وهي الخريطة التي تُطبق بلجنة لصياغة الدستور ولجنة اقتصادية لدعم الاقتصاد.
فيما رأى المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري أن هذه خطوة صحيحة للخروج من الحالة الاستثنائية وتصويب المسار الذي ينتظره الشعب التونسي وإعادة السلطة للشعب من خلال الاستناد إلى الاستشارة الوطنية، موضحاً أنها مرتكز أساسي لبناء جمهورية حقيقة تستند إلى إرادة الشعب.
واتفق القصوري حول أن جميع مواد دستور عام 2014 كانت تصب في خانة تنفيذ أجندات خارجية لمصلحة حركة «النهضة» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، مؤكداً أن الأجندة الآن وطنية خالصة مهما كانت الانتقادات.
