عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، رفض دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من «التيار الصدري» لعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة في بيان صدر عقب جلسة النطق بالحكم على الدعوى رقم 132: إن «اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان».
وأضافت المحكمة أن «دستور العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان؛ ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري».
وأوضحت أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه».
وزادت: «لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدماً للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والعراقيين».
وذكرت المحكمة أن «على أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد».
وتزامناً مع بدء جلسة المحكمة الاتحادية، أغلقت القوات الأمنية البوابة المؤدية إلى القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد بالكتل الخرسانية مع انتشار أمني مكثف حول المناطق القريبة من المحكمة. وتلقت المحكمة أكثر من ألف دعوى من «التيار الصدري» للمطالبة بحل مجلس النواب بحجة تخلفه عن أداء مهامه في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس وزراء وفق السقوف الزمنية الدستورية.
وفي 16 أغسطس الماضي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة ببغداد، لبدء حوار وطني جاد من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
ومع بدء الاجتماعات، أعلن «التيار الصدري» عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي. وجاء قرار الصدر بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع «الإطار التنسيقي» من أجل تشكيل «حكومة أغلبية»، بعد فوز «التيار» بالأغلبية البرلمانية. واعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي، أن تشكيل حكومة مؤقتة، تكون حكومة إدارة أزمة فيها نخب من الكفاءات وتلتزم بإجراء الانتخابات في موعد متفق عليه مسبقاً، مع الوصول إلى صيغة وسطية فيما يخص أهم التعديلات على قانون الانتخابات الحالي وأعضاء المفوضية، هو الطريق إلى حل الأزمة المتفاقمة.
وقال الموسوي في تصريح ل«الاتحاد»: إن من شأن هذا الإجراء أن يجنب العراق أي انهيار في الأوضاع العامة، معتبراً أن الإبقاء على الوضع الحالي يعني العودة للتصعيد السياسي والإعلامي.
بدوره، اعتبر المحلل والخبير بالشأن العراقي الناصر دريد، في تصريح ل«الاتحاد»، بأن «المشكلة ليست بحل البرلمان بل بإجراء الانتخابات التي ستتبعها الكثير من المشاكل السياسية والقانونية».
بغداد: خطر «داعش» لا يزال موجوداً
قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس، إن خطر تنظيم «داعش» الإرهابي ما زال موجوداً، ما يتطلب تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء عليه.
وأشار الأعرجي خلال اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري إلى أن «المخدرات خطر حقيقي يحتاج إلى جهد استخباري دقيق للقضاء على العصابات الإجرامية».
ووفقاً لبيان بهذا الصدد: «ناقش المجتمعون تعزيز النجاحات النوعية الأخيرة التي حققتها الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية من خلال تدقيق المعطيات في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لمنع أية فرصة محتملة للعناصر الإرهابية للاستفادة من هذه المناطق».
