عدد اليوم
دينا محمود (عدن، لندن)
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، إلى تمديد الهدنة في البلاد لفترة أطول قبيل أيام من موعد انتهائها.
وقال جروندبرج، إنه «اختتم سلسلة مباحثات في المنطقة، التقى فيها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعدد من المسؤولين».
وأضاف في بيان مساء أمس الأول: «جرى خلال المباحثات مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد اتفاقية الهدنة وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022».
وشدّد على «أهمية تمديد الهدنة لفترات زمنية أطول، لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة».
وتابع: «نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً».
ولم تنجح العروض العسكرية الاستفزازية، التي أقامتها ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل أيام في مناطق خاضعة لسيطرتها، في أن تمحو من أذهان ملايين اليمنيين الصدمة الناجمة عن الانقلاب الذي أشعل شرارة الصراع الدائر حالياً في اليمن.
فلم تمضِ أسابيع قليلة على حدوث هذا الانقلاب، حتى تبين أن ما حدث ليس إلا محاولة لترسيخ دعائم دولة متطرفة وإرهابية في اليمن، بما يجعله تابعاً لقوى إقليمية، وخطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
فالانقلاب «الحوثي» عصف بأحلام اليمنيين في إقامة نظام ديمقراطي حر، وأدى لقيام سلطة أمر واقع ديكتاتورية دموية في المحافظات الخاضعة للعصابة الانقلابية، تتبنى أبشع الممارسات القمعية ضد معارضيها والمخالفين لها في الرأي، وتحرم النساء والأقليات الدينية والفئات المهمشة من حقوقها المشروعة.
وبنظر خبراء ومتابعين للشأن اليمني، يمثل تشبث الميليشيات الحوثية بالخيار العسكري، ومحاولاتها المستميتة لفرض إيديولوجية متعصبة على اليمنيين، من بين أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية، وهو ما يعني أن تحقيق انفراجة حقيقية على طريق إنهاء الحرب، يستلزم اتخاذ المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، موقفاً أكثر حزما حيال المسلحين الانقلابيين. ويتطلب ذلك، حسبما قال خبراء في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد «الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث» في واشنطن، إجبار الميليشيات الحوثية الإرهابية، على الالتزام باتخاذ خطوات، من شأنها فتح الباب أمام وضع حد للقتال والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع، تضمن تحييد التهديد الأمني الذي يشكله الحوثيون، على اليمن والمنطقة بأسرها، وإيجاد ترتيبات لتقاسم السلطة تكفل مشاركة مختلف الأطياف بشكل عادل.
كما ينبغي أن يضمن أي اتفاق في هذا الصدد، تجريد الميليشيات الحوثية من أسلحتها، خاصة الثقيلة منها، بجانب تفكيك الصواريخ والطائرات المُسيّرة، التي استخدمها الانقلابيون قبل شهور، لشن اعتداءات إرهابية عبر الحدود.
وحذر الخبراء من أن أي تسوية للصراع اليمني، لن تكون فعالة دون أن تتضمن إجراءات يتم من خلالها التعامل بصرامة مع الترسانة العسكرية للعصابة الانقلابية وقدراتها العسكرية، التي أثبتت الاعتداءات التي نُفِذَت سابقا على دول الجوار، مدى تهور الانقلابيين في استخدامها، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الإصرار على تفكيكها بالكامل. وخَلُص الخبراء للقول في ختام تصريحاتهم، إن للحرب التي يشنها الحوثيون في اليمن، تبعات خطيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يمثل معضلة للدبلوماسيين والوسطاء، الذين لم يتسن لهم بعد أن يحرزوا، أي تقدم ملموس في عملية السلام، بفعل السجل الأسود للعصابة الانقلابية في عدم الالتزام بتعهداتها، وهو ما يجعل إنهاء الحرب وحقن دماء اليمنيين أمراً بعيد المنال حتى الآن.
