عدد اليوم
نيويورك (وام)
أعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ بشأن التداعيات التي تنجم عن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة، والجماعات الإرهابية العابرة للحدود، وتأثير كل ذلك في جودة حياة الشعوب التي تعاني اليوم من ارتفاع مستويات العنف بشكل غير مسبوق، والحرمان من التمتع بحقوقها الإنسانية الأساسية وبالأمان والرخاء الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان الإمارات، الذي ألقاه معاليه خلال مناقشة مجلس الأمن، أمس، حول «السلام والأمن في أفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابيين عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية».
وقال معاليه: «نولي الأطر التنظيمية أهمية كبيرة، لا سيما منذ رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي في عام 2016، ونعي تماماً ضرورة التنسيق بين مختلف الآليات من أجل حماية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا، وفي مقدمتهم النساء والأطفال».
وأشار معاليه إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم هي في ازدياد مطرد، وبشكل خاص التي تتعلق بالتدهور البيئي الناجم عن الاستغلال غير المسؤول للموارد، وكذلك الممارسات المستهترة من قبل تلك الجماعات، وبالتالي يتيح هذا التدهور البيئي المجال أمام الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، لبسط نفوذها والتلاعب بالموارد لصالحها، ومثال ذلك ما شهدناه في منطقة الساحل، حيث تعاني المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ من آفة الإرهاب في الوقت ذاته. ولفت إلى ظهور العديد من المؤشرات على قيام الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية بتنويع مصادر إيراداتها، عبر المشاركة في عمليات الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية وتهريبها، حيث تستغل عدم وجود تصورٍ كافٍ لدى المجتمع الدولي بشأن الصلة بين الاستخدام غير الشرعي للموارد الطبيعية وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «في الوقت الذي تستخدم فيه الجماعات الإرهابية التقنيات الجديدة والناشئة لتحقيق مآربها، تواجه الأطر التنظيمية الحالية صعوبة في مواكبة التطورات، الأمر الذي قد يحول دون تحقيقها النتائج المرجوة».
وقال معاليه، إن دولة الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة جميع الأفراد والكيانات والجماعات الإرهابية والشركات وغيرها من الجهات المتواطئة في عمليات الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية.
وشدّد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول، وتطوير استجابة جماعية من شأنها الوقوف في وجه هذا التهديد، مشيراً إلى أنه يتوجب علينا في هذا المجلس أن نستمر في مثل هذه المناقشات لتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات وقائية مشتركة، والاستفادة من دور الجهات الإقليمية الفاعلة في إيجاد نهج استباقي يستهدف الإرهابيين والجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، وكذلك المساهمة في بناء قدرات الدول في مجال الإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية.
