عدد اليوم
بيروت (رويترز)
أفاد البنك الدولي في تقرير بأن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداماً في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشاً في لبنان بنسبة 5.4 في المئة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك الدولي، إنه عدّل تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة في المئة من تقدير سابق بلغ 10.4 في المئة.
لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 في المئة. ومنصب الرئيس شاغر حالياً في لبنان وحكومته ليس لديها صلاحيات كاملة في فراغ مؤسسي غير مسبوق، يقول مراقبون إنه قد يستغرق أشهراً لملئه. واعتبر البنك الدولي، أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لا يبدو مرجحاً، بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.
وقال البنك الدولي: «يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال، في ظل برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي، بما يضفي مزيداً من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة».
