عدن (الاتحاد)
وقعت الحكومة اليمنية أمس، مع صندوق النقد العربي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
ويهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأكد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية والبنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة اليمنيين.