عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
دخلت انتخابات تونس التشريعية، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج على أن تنطلق اليوم الخميس، عمليات الاقتراع التي تستمر ثلاثة أيام، فيما دعا «حراك 25 تموز» المساند للرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية السبت 17 ديسمبر الجاري، بينما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الرفض الشعبي أحبط مخططات حركة «النهضة» الإخوانية لإفشال الانتخابات، مشيرين إلى أن الحركة تتآمر على البلاد مع أطراف خارجية، وتنسج علاقات مع جهات مشبوهة ومجاميع إرهابية ضد المصلحة الوطنية.
ودخلت انتخابات تونس التشريعية أمس، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج على أن تنطلق عمليات الاقتراع اليوم الخميس لتستمر ثلاثة أيام وفق ما أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولكن تصويت التونسيين بالخارج سيقتصر على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة «فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا» مع ترشح وحيد عن كل دائرة، بما يعني أن المترشحين الثلاثة سيمرون آلياً إلى عضوية البرلمان والعمل تحت قبته.
وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات في تونس، قال المنسق العام للحراك الداعم للرئيس قيس سعيد فتحي الحكيمي، خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة: «دعونا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد».
وتابع: «نريد أن نُنجح المسار الانتخابي ونُعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عن المتضررين من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس التونسي».
ومتحدثاً عن الانتخابات، قال الحكيمي، إنها «لعبة ديمقراطية فليتنافس المتنافسون، ولكن الخيار الوحيد لتونس المضي نحو بناء مسار انتخابي سيتوج بمجلس نواب ذي وظيفة تشريعية».
وفي 161 دائرة انتخابية يتنافس ألف و58 مترشحاً، بينهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعداً في مجلس النواب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، أخذت القضية المعروفة في تونس بـ«تآمر على أمن الدولة الخارجي وربط صلات مع أعوان دولة أجنبية»، منحنى جديداً بعد ظهور ملامح جدية لها وسط تأهب التونسيين لتتبع حقيقة الأمر وعلاقة القضية التي تضم متهمين أمنيين وإعلاميين وسياسيين ومسؤولين سابقين بحركة «النهضة» الإخوانية وضلوعها بوقائع تهدد الدولة التونسية.
الجدير بالذكر أن الوقائع قادت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية لإصدار قرار باعتقال 6 أشخاص، وفتح بحث ضد 25 متهماً آخرين. وأوضح الدكتور محمد بوشنيبة عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب»، أن الساحة السياسية التونسية شهدت منذ 2011 عدة أحداث مثلت منعرجات خطيرة في سياسة البلاد، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام في مناسبات كثيرة قد أماطت اللثام عن قضايا تخابر أثبتتها الدوائر الرسمية والمسؤولة من أمنيين ورجال قضاء وسياسيين، مؤكداً أن القضية ثابتة وليست محض خيال أو افتعال.
وأضاف بوشنيبة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المتهمين في مثل هذه القضايا عملوا على نفي التهم واتهام من طرحها باختلاق الأكاذيب من أجل أجندات سياسية وانتخابية، مشيراً إلى أن الحقائق تكشفت رغم التكتم الذي صاحب هذه القضايا.
واتفق المحلل الأمني والاستراتيجي التونسي فيصل الشريف مع ما طرحه بوشنيبة، مشيراً إلى أن قيادات «النهضة» كانت تقيم في لندن أو باريس واستطاعت أن توثق علاقاتها هناك وتلعب دور الضحية.
واعتبر الشريف، خلال حديثه لـ«الاتحاد»، أنه بعد أن أصبحت لرئاسة الجمهورية التونسية صلاحيات واسعة، منها الدعوة للانتخابات البرلمانية التي قاطعتها «النهضة»، لم يتبق لها سوى الاستعانة بقوى خارجية، مشيراً إلى أن الملف بيد القضاء الذي اتضح له، من خلال كثرة عدد المتهمين، أن حركة «النهضة» ضالعة بالتهم.
