عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
عاد لبنان إلى المربع الأول في قضية انفجار مرفأ بيروت، فبعدما أعلن قاضي التحقيق، طارق بيطار استئناف التحقيق بعد توقف لنحو عام، ووجه اتهامات لمسؤولين كبار، أكد النائب العام أن يد بيطار لا تزال مكفوفة عن التحقيق.
وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 ضحية و6 آلاف و500 جريح في ديسمبر 2021، بسبب رفع عدد من المدعى عليهم من بينهم وزراء ونواب سابقون، نحو 20 دعوى للمطالبة بكف يد بيطار عن الملف.
وظل التحقيق متوقفاً لأكثر من عام حتى أمس الأول، عندما وجه بيطار اتهامات لمسؤولين كبار من بينهم المدعي العام التمييزي اللبناني غسان عويدات، متبعاً رأياً قانونياً يقول إنه يتعين السماح له بمواصلة التحقيق.
وادعى القاضي طارق بيطار على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، أحدهم عويدات ورجال أمن وسياسيين، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي»، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.
وحدّد بيطار أمس، مواعيد لاستجواب 13 شخصاً، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 فبراير و22 من الشهر ذاته.
وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن شحنة «نيترات الأمونيوم».
ورفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات ضمنياً، استدعاءه من قبل القاضي البيطار.
وجاء ذلك في رسالة وجهها عويدات إلى البيطار وفق مصدر قضائي.
واعتبر المصدر استدعاء مدعي عام التمييز «خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني».
وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، في حين أمر بإطلاق سراح 5 أشخاص كانوا قد احتجزوا بعد وقت قصير من الانفجار، وهم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، كما رفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف.
وتربط عباس إبراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً ميليشيات «حزب الله» الإرهابية.
ويُعد صليبا مقرباً من الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون.
وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من إبراهيم وصليبا.
