عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
عادت الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف إرسال المبالغ الشهرية للإقليم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.
ونصّ القرار على «الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة.
وكانت الحكومة الحالية قد قررت السير على نهج الحكومة السابقة ذاته، وأرسلت مبلغ الـ200 مليار دينار «حوالي 138 مليون دولار» شهرياً إلى إقليم كردستان، وأصدرت قراراً منتصف الشهر الحالي يقضي بإرسال 400 مليار دينار عن مستحقات شهرين.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية، ستتوقف الحكومة عن إرسال أي مبالغ شهرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، أن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحققة من بيع النفط والإيرادات الأخرى بحدود مليار و100 مليون دولار.
وأضاف عبد الله في تصريح صحفي أن «الإقليم يدفع رواتب الموظفين وقوات البشمركة والرعاية الاجتماعية شهرياً بحدود 895 مليار دينار فقط»، مبيناً أن «هذا لا يعني أن الحكومة ليست بحاجة لأموال الحكومة الاتحادية».
من جانبه، استبعد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان انسحاب الأكراد من الحكومة والبرلمان بسبب قرار المحكمة الاتحادية.
وقال عثمان إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان ضد حكومتي الكاظمي والسوداني، لأنهما من قررا إرسال الأموال كرواتب إلى أقليم كردستان.
بدوره، اعتبر النائب عن «تحالف الفتح» المنضوي في «الإطار التنسيقي»، مهدي تقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصبح ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف إرسال الأموال إلى أقليم كردستان.
وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية مع قرب وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد لإكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني قد زار بغداد الأسبوع الماضي، وبحث مع المسؤولين في بغداد الخلافات والقضايا العالقة.
وسبق ذلك مباحثات أجراها البارزاني في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود.
واستنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قرار المحكمة العليا، معتبراً أنه «انتهاك للحقوق والمبادئ».
واعتبر البارزاني في بيان، أن منع إرسال الأموال إلى الإقليم «انتهاك صارخ للحقوق والمبادئ».
وقال إن «استحقاقات إقليم كردستان هي حق مشروع»، مضيفاً أنها «جزء من البرنامج الذي تمّ الاتفاق عليه».
