عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
مع الاستعداد للتوقيع على «الإعلان السياسي» المرتقب في السودان، تفجّرت خلافات بشأن هوية الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان الذي سيضم المجموعة الموقعة على «الاتفاق» وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة.
وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في بيان، أمس الأول، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لـ«إعلان سياسي» يمهد الطريق لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد.
ولم يحدد بيان مجلس السيادة، الأطراف غير الموقعة التي توصل إلى اتفاق معها، علماً بأن «الاتفاق الإطاري» الذي وقع في ديسمبر يواجه معارضة قوى رئيسية من بينها «الحزب الشيوعي» و«الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة في دارفور.
وقال المتحدث باسم «حركة العدل والمساواة» حسن إبراهيم فضل: إن «مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، وأن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة».
وأكد إبراهيم تمسكهم بأن تشمل العملية السياسية الجارية «كافة الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي»، لافتاً إلى رفضهم «بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونها قوى ثورة وقوى انتقال».
بدوره، قال عبد الحليم عيسى تيمان مساعد رئيس حزب الأمة السوداني في تصريح لـ«الاتحاد»: إن اجتماعات قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» مع «حركة العدل والمساواة» والحزب «الاتحادي الديمقراطي» خطوة جيدة، مؤكداً أن الاجتماع توصل لتفاهمات مع الكيانات الثلاثة بوصفها ممثلة لتنظيماتهم، وليس لـ«الكتلة الديمقراطية»، وأن العملية السياسية تمضي كما خطط لها، ولن يكون هناك تغيير في أطراف «الاتفاق الإطاري» ولا موضوعاته.
وأوضح أنه من المتوقع بتقدم الحوار مع هذه الكيانات الثلاثة أن يتم تضمينهم في الإعلان السياسي، وأن يكونوا جزءاً من الاتفاق النهائي، أما بقية أعضاء «الكتلة الديمقراطية» فسيتم النظر في أمرهم في مرحلة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في وقت لاحق.
وقال تيمان: إن «الاتفاق الإطاري» هو المشروع الوحيد القابل للاستمرار، ويستند إلى أرضية صلبة ويحظى بتأييد شعبي ودولي وإقليمي.
