عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، على مواصلة العمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وبما يحمي الاقتصاد الوطني وممتلكات المواطنين، مشدداً خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، على ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتطوير القطاع المصرفي.
وأضاف رشيد بحسب بيان رئاسي، أن «اللقاء، بحث الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وجهوده بتحسين سعر صرف الدينار العراقي».
وأشار رشيد إلى «أهمية تطوير القطاع المصرفي بالاستفادة من أحدث المعطيات التقنية، والعمل على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، ومتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة».
في سياق آخر أعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أن عدد من صدرت بحقهم إدانة قضائية لارتكابهم جرائم الفساد المالي، والمحالين من هيئة النزاهة الاتحاية ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي 2022 بلغ، 1088 موظفاً، منهم 34 بدرجة مدير عام فما فوق.
وقال حنون في تصريح صحفي: «إن الجرائم تنوعت بين 42 بتهم الرشوة، و104 بتهم الاختلاس، إضافة إلى 708 بتهم تجاوز حدود الوظيفة، إلى جانب 44 مداناً بجريمة التزوير، أما عدد من أدينوا بجرائم الفساد المالي الأخرى، فبلغ 163».
وأكد حنون أن «عمل الهيئة، يتمحور في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية بإدارة شؤون الحكم بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى، من خلال إعداد سياسات لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والتحقيق في قضاياها طبقاً لأحكام القانون، وكذلك الكشف عن حالات الكسب غير المشروع واسترداد المطلوبين والأموال المهربة إلى الخارج».
