عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
أكد كمال بولاد، عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان، أنه ليس هناك خيار آخر سوى التوقيع على «الاتفاق النهائي»، وأنه رغم كل التحديات المحيطة بالعملية السياسية، فإن التوقيع على الاتفاق النهائي يشكل مدخلاً لحل الأزمة السودانية، لأن كل الخيارات الأخرى خطيرة وعاصفة.
وأضاف بولاد، في حوار مع «الاتحاد»، أن الظروف تبدو شديدة التعقيد، ولكن ضوءاً يلوح في نهاية النفق، مشيراً إلى أن قوى «الحرية والتغيير» أكملت مع قوى دعم الانتقال إدخال التعديلات على الاتفاق النهائي، وأضافت ملاحظات القوات المسلحة وقوى الثورة، ولم يتبق سوى بعض الخلافات حول الأمد الزمني لدمج قوات الدعم السريع والقيادة العسكرية، مشيراً إلى تقدم في عمل اللجان الفنية المشتركة.
وتوقع عقد اجتماع وشيك مشترك بحضور الآلية الثلاثية لحسم النقاط الخلافية، ومن ثم الذهاب للتوقيع على الاتفاق النهائي الذي قال إنه لا مناص منه، وأشار إلى أن الضغط الشعبي والدعم الدولي سيدفعان من أجل الوصول إلى حل لأي قضايا عالقة قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
كما أشار القيادي بقوى الحرية والتغيير إلى تقدم آخر أحرزته اللجنة التي شكلتها قوى الحرية والتغيير للتواصل مع القوى الأخرى الممانعة في التوقيع على الاتفاق، ومن بينها حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني، والحزب الشيوعي، وحزب البعث بقيادة السنهوري، والجناح الآخر من تجمع المهنيين، وبعض قوى الثورة الحريصة على أن تكون جزءاً من المرحلة القادمة.
وتوقع بولاد التوصل إلى تفاهمات وتوافق قريب مع تلك القوى، قائلاً: «ليس غريباً على السودانيين التوصل إلى توافق، ففي ظل الهشاشة والظروف الخطيرة التي تحيط بالسودان، الأمر هو وحدة واستقرار البلد وليس من يحكم».
ورداً على سؤال عما إذا كانت قد تمت مناقشة المحاصصات في السلطة مع بعض هذه القوى، قال بولاد: «لم نناقش حتى الآن في أي مستوى مع القوى السياسية مسألة المشاركة في السلطة، والحوار الجاري هو حول الاتفاق وقضايا المرحلة الانتقالية التي شكلت جوهر الاتفاق النهائي، إضافة إلى قضايا أخرى إجرائية تتعلق بالمجلس التشريعي الذي تقرر أن يضم 300 عضو، والمجلس السيادي الذي تقرر أن يضم 8 أعضاء، لكن تفاصيل اختيار السلطة لم تناقش بشكل دقيق، وتم الاتفاق على أن يتم اختيار شاغلي المناصب من الكفاءات الوطنية في إطار توافق واسع». وأعرب بولاد عن تفاؤله بأن تصل العملية السياسية إلى نهايتها قريباً بالإعلان عن الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، لتوافر الإرادة لدى القوى الوطنية واستشعارها بالمسؤولية وبخطورة الموقف، وقال: «سيكون هناك توافق على حد مقبول يفتح الطريق للمرحلة القادمة».
وحول الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، قال بولاد: «حتى الآن لم تتم مناقشة هذه القضية بصورة رسمية، والمهم هو عودة الانتقال، لكن تم تحديد الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيمن يتولى هذا الموقع، وهي أن يكون داعماً لثورة ديسمبر، ويتمتع بشخصية توحد السودانيين، وأن يكون ذا كفاءة ومقبولاً من الجميع».
وعما إذا كانت عودة المنتمين إلى تنظيم «الإخوان» للسلطة ممكنة، قال بولاد: «إن عودتهم غير ممكنة إطلاقاً، فرغبة الشعب السوداني الأكيدة هي التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية، وضد سلطة الفلول التي استمرت 30 عاماً، ولن يستطيع (الإخوان) العودة لحكم الشعب السوداني».
