عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات مساندة جهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، ومواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، معتبرة أن التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية، فيما يخص الجرائم التي تمس المهاجرين «خطوة مشجعة».
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا: «فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المهاجرين، نرى أن الخطوات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك المتصلة بمواصلة التعاون الوطيد مع السلطات المحلية في ليبيا، بما في ذلك في إطار الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين، تعد خطوات مشجعة».
ورحب سعود المزروعي في البيان: «بمواصلة تعزيز الاستراتيجية المتجددة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، بما يشمل بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية، مجدداً موقف الدولة المتمثل بضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب».
وأكد أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور، مشيراً إلى أن هذا الأمر أساسي، حيث أفضى، وفقاً لتقرير المدعي العام، إلى القبض على رجل إريتري في السودان، يعد مشتبهاً به رئيسياً في الجرائم ضد المهاجرين، وذلك خلال عملية للشرطة الدولية التي تمت تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة. وتابع المزروعي: «يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، ونرى أن الزيارة التي أُجريت في نوفمبر الماضي وكذلك الاجتماع مع الأطراف والسلطات في ليبيا من التطورات المهمة». كما أكد أهمية استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، وتعزيز ذلك من خلال الأخذ بمشاغلِها واحتياجاتها ومواصلة اللقاءات والاتصالات ذات الصلة، لافتاً إلى أن ذلك يدعم الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطواتٍ ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه سيستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.
وذكر المزروعي أنه ضمن إطار القانون الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا».
كما شدد على أن التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، مؤكداً مرة أخرى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.
