عدد اليوم
أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة «استراتيجية وشاملة» بين تونس والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد.
ووقعت الشراكة بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ورئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجيا ميلوني ومارك روته.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك»، خلال مؤتمر صحفي مع الوفد الأوروبي بعد حفل التوقيع، إن «هذه المذكرة يجب أن تكون مشفوعة، في أقرب الأوقات، بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقاً من المبادئ التي وردت فيها».
بدورها، قالت فون دير لايين في المؤتمر الصحفي «اتفقنا مع تونس حول حزمة من الإجراءات التي سنقوم بتنفيذها اليوم والتي تعتمد على خمس ركائز».
من هذه الركائز فتح مجال للشباب التونسي للدراسة والعمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي ودعم التنمية الاقتصادية والمالية العامة.
ولم تشر السلطات التونسية، على الفور، إلى أي تفاصيل بشأن البنود المرتبطة بمكافحة الهجرة. ولكن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت كشفت في زيارتها الأولى عن خطة دعم تشمل خمس نقاط، من بينها دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو للموازنة و100 مليون يورو لخفر السواحل. كما يتضمن الاتفاق مساعدات طويلة الأمد موجهة للاقتصاد والاستثمار بحوالي 900 مليون يورو.
ويهدف الاتفاق عموما، وفق المسؤولين الأوروبيين، إلى مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، من أجل التوصل إلى الاتفاق.
وباتت سواحل تونس هذا العام نقطة لانطلاق موجات هجرة قياسية، لا سيما مدينة صفاقس التي تستقطب أكبر عدد من المهاجرين الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، وهو ما أثار قلقاً أوروبياً.
يضبط الحرس البحري في تونس يومياً قوارب مكتظة بالمهاجرين على السواحل كما يجري الإعلان بشكل متواتر عن غرقى، وبينهم أطفال ونساء.
