عدد اليوم
كشفت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، عن عقوبات جديدة تتعلق بعمليات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار أكبر مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.
يعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى، التي تحكم نظام الشرطة والقضاء، إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية.
وقال أميت شاه وزير الداخلية، أمام البرلمان، إن التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن وتعود إلى النظام الملكي البريطاني.
وأعلن، أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح "وضعت القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الاستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".
وأضاف "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".
تهدف الأحكام الجديدة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي عمليات القتل التعسفي والسجن لمدة 20 عامًا على الأقل في بعض الجرائم الأخرى.
ينص المشروع أيضًا على أحكام بخدمة المجتمع لمعاقبة الجرائم الصغيرة.
كما يحتمل فرض قيود زمنية على المحاكمات والتحقيقات الجنائية، في بلد يمكن أن يستمر ذلك لسنوات بدون نتائج.
وأرسلت النصوص إلى لجنة برلمانية لدرسها، ولكن يمكن اعتمادها قبل انقضاء ولاية المجلس التشريعي الذي من المقرر أن يحين قبل الانتخابات العامة في مايو 2024.
