عدد اليوم
دينا محمود (بيروت، لندن)
اعتبرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات السياسية في لبنان، أن حادثة منطقة «الكحالة» في جبل لبنان، تشكل تطوراً سياسياً وأمنياً خطيراً، معلنة تمسكها بـ «خيار الدولة» في وجه نقيضها المتمثل بميليشيات «حزب الله» الإرهابية. وقال بيان صادر عن «الكتلة الوطنية، تقدّم، خط أحمر، لقاء الشمال 3، تيار التغيير في الجنوب، إئتلاف انتفض للسيادة للعدالة وعكار تنتفض»، إن «حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنية متفرقة تشكل تطوراً سياسياً وأمنياً خطيراً يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفا للاستباحة ودرعاً بشرياً يتلطى خلفه سلاح حزب الله وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقل بين البيوت والمدن والمرافئ».
وأضاف البيان: «على الرغم من تقاعس القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسساتها في وجه نقيضها المتمثل بدويلة حزب الله وسلاحها».
وطالب البيان «القضاء وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة».
وأشار إلى أن «جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكررة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أي حوار».
وقال البيان إن «منطق الفرض والقوة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيين يشكل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يطيح بالأمن والسيادة والسلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهلية ويسمح بالاستثمار فيها».
ولفت إلى أن «استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريّة المتمادي، وكذلك الأحداث الأمنية في الأسابيع الأخيرة، تؤكد أنّ مواجهة سعي حزب الله لتكريس الهيمنة هي قضيّة تعني المجتمع اللبناني ككل وليس فئة منه، ولا يمكن أن تواجَه إلا بمقاربة تُغلِّب المصلحة الوطنيّة العليا مقابل دفاع الحزب عن مصالح محوره الإقليمي والتي تنطلق من أولويّة استعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان العدالة والحرّية لجميع اللبنانيّات واللبنانيّين».
يذكر أنه كان قتل شخصان، الأربعاء الماضي، في منطقة «الكحالة» بجبل لبنان، إثر انقلاب شاحنة تابعة لـ«حزب الله» تحمل أسلحة، وحصول إشكال تخلله إطلاق نار، بين عدد من أهالي «الكحالة» وعناصر من «حزب الله».
وهذه الواقعة شَكَلَّت الاشتباك الأخطر من نوعه والأكثر دموية في لبنان، منذ مواجهات شهدتها بيروت عام 2021، وخَلَفَّت 7 قتلى و32 جريحا، وذلك أثناء تظاهرة مسلحة، نظمها أنصار «حزب الله» وحلفائه وقتذاك، من أجل إعاقة التحقيقات الرامية، لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
وحذر مراقبون من أن خطورة، ما بات يُوصف إعلاميا بـ«حادثة الكحالة»، تتزايد في ظل الاحتقان المجتمعي الحالي، الناجم عن تواصل الأزمة متعددة الجوانب، التي تجتاح لبنان منذ أواخر عام 2019،
ووفقا للمراقبين، أبرزت هذه الحادثة من جديد المخاطر المترتبة، على تشبث ميليشيات «حزب الله» بترسانته من الأسلحة، التي طالما أذكت الصراعات الداخلية على الساحة اللبنانية، وذلك رغم إجماع مختلف القوى الأخرى في البلاد، على ضرورة تفكيك هذه الترسانة، وحصر السلاح بيد الجيش.
وفي الأيام التالية لـ«اشتباك الكحالة»، تعالت أصوات قادة سياسيين لبنانيين بارزين، للتحذير من أن وطنهم ربما بلغ «نقطة اللا عودة»، بفعل استمرار وجود ميليشيا إرهابية كـ«حزب الله»، تشكل «دولة داخل الدولة» في أراضيه، وتعمل على احتكار قراره السياسي والعسكري.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أكد محللون أن المشاهد العنيفة، التي أعقبت الاشتباك في «الكحالة»، أشعلت مخاوف كثير من اللبنانيين، من إمكانية تجدد الحرب الأهلية، لا سيما في ظل حالة الشغور، التي تضرب الكثير من المواقع القيادية، في العديد من مؤسسات الدولة، السياسية والأمنية والعسكرية.
ويتفق المتابعون للشأن اللبناني، على أن «حزب الله» يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية، عن هذا «الشغور القيادي»، بالنظر إلى أنه لا يزال يعرقل منذ شهور، عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بالتوازي مع تقويضه مساعي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، فضلا عن وضعه العقبات، على طريق اختيار رئيس جديد لجهاز الأمن العام.
