عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد)
أكدت القوى المدنية السودانية المجتمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الأزمة الإنسانية في السودان تشكل محور مباحثاتها، مشيرةً إلى مناقشة جهود بناء «جبهة مدنية موسعة» بهدف إنهاء الأزمة التي تدخل اليوم شهرها الخامس.
وقال جعفر حسن، المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، أمس، إن الأزمة الإنسانية هي المحور الرئيسي في اجتماع القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» والقوى المدنية الأخرى بالسودان والمنعقد في أديس أبابا.
وأشار حسن في تصريحات لوسائل إعلام، إلى أن الاجتماع الذي يبحث الأزمة في السودان سيستمر حتى اليوم الثلاثاء، وستصدر في ختامه توصيات.
وقال: «البند الأساسي والأول والذي سيأخذ معظم الوقت هو القضية الإنسانية، التي هي قضية المستشفيات، قضية الدعم اللوجستي من إغاثات وغيرها، وكيف تصل إلى المحتاجين من السودانيين، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج».
وأضاف: «عنوان اجتماع أديس أبابا هو إنهاء الأزمة، لكنَّ جزءاً من إنهائها هو القضية الإنسانية، لأنها عاجلة لا تنتظر إلى الغد».
وقال حسن، إن «الورقة الثانية في اجتماع أديس أبابا ورقة سياسية عن كيفية بناء الجبهة المدنية الموسعة ومناقشة الرؤى السياسية».
وأضاف: «الأزمة تنتهي بوقف إطلاق النار، ثم نتجه إلى مستوى ثانٍ تتم فيه نقاشات كبيرة، هذه النقاشات معظمها سياسية في سودان ما بعد الحرب».
من جهته، قال الهادي إدريس، رئيس «الجبهة الثورية»، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع أديس أبابا، إن اللقاء «سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للأزمة، والعمل على مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة، وإيجاد حلول لها».
وأضاف في بيان: «وصلنا إلى أديس أبابا لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها الوضع الإنساني، وسبل وقف إطلاق النار».
وأشار إدريس إلى أن «الاجتماعات التي عقدت في مصر وأوغندا وكينيا ناقشت العديد من الملفات، لكن اجتماع أديس أبابا يركز على مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة، وسيعمل على تقديم حلول لها، وأيضاً بحث قضية وحدة القوى المدنية».
وفي وقت سابق أمس، أعرب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، عن أمله في أن «يشكل اجتماع أديس أبابا دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد للأزمة».
وتعهد قائلاً: «لن ندخر جهداً من أجل أمن وسلام وازدهار بلادنا، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإسكات صوت البنادق وعودة شعبنا لمدنه وقراه التي شرد منها، عبر حل سياسي سلمي عادل ومنصف يؤسس لإعادة بناء بلادنا من جديد».
من جانبها، أكدت قوى «الحرية والتغيير» في بيان أنها ستشارك في الاجتماع بـ «عقل مفتوح»، وستمد يدها لكل الأطراف الساعية لوضع حد لإنهاء الأزمة، ووقف معاناة الشعب السوداني.
وكانت قوى «الحرية والتغيير» وأحزاب وجهات سياسية أخرى وجهات نقابية قد وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي على «اتفاق إطاري». وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل حكومة مدنية وخروج العسكريين من الساحة السياسية، لكن اندلاع الأزمة قطع الطريق أمام تطبيقه.
