عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
في غمار جدل داخلي متصاعد بشأن السياسة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك حيال ملف الهجرة، كثفت منظمات إغاثية وغير حكومية، مطالباتها للسلطات البريطانية، بتوفير خيارات «أكثر أمناً» لطالبي اللجوء إلى البلاد، لحماية أرواحهم.
وشددت هذه المنظمات، على أن مأساة غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين مطلع الأسبوع الجاري في بحر المانش أو القنال الإنجليزي، يبرز المخاطر التي يواجهها الراغبون في الحصول على حق اللجوء إلى المملكة المتحدة، وذلك في غياب أي مسارات قانونية آمنة، توفرها لهم الحكومة، بما يضمن نيلهم هذا الحق.
وفي أعقاب الحادث الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل ما جعله الأسوأ من نوعه في القنال الإنجليزي منذ نحو عامين، أكدت منظمة «يوتوبيا 56» المعنية بتقديم الدعم للمهاجرين وطالبي اللجوء، أن الافتقار لـ«طرق عبور قانونية وآمنة»، يزيد من خطر تكرار مثل هذه الحوادث، لمن يستخدمون القوارب الصغيرة، لعبور «القنال»، قادمين من البر الرئيس لأوروبا.
وفي السياق ذاته، شدد مسؤولو منظمة «مجلس اللاجئين»، على أن «مخاطرة الناس بأرواحهم لعبور القنال (الإنجليزي)، تشكل نتيجة مباشرة لكون الطرق الآمنة المتوافرة لهم محدودة للغاية، وغير فعالة».
أما ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية «كَير فور كاليه» المعنية بدورها بشؤون اللاجئين، فقد شدد كذلك، على أن «الخسائر الفادحة في الأرواح» جراء الحادث الأخير، تظهر من جديد، وجود حاجة لتوفير «ممر آمن»، لطالبي اللجوء إلى بريطانيا، يُغنيهم عن محاولة عبور «القنال»، الذي يُوصف بأنه من أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً في العالم.
وتجاوباً مع هذه الدعوات، دعت وزيرة الداخلية في حكومة الظل التي تشكلها المعارضة العُمالية، إيفيت كوبر، حكومة سوناك، إلى العمل على التصدي لعصابات تهريب البشر، من خلال «معابر خطرة» تفضي إلى إزهاق الأرواح، كما يحدث لركاب قوارب الهجرة الصغيرة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية، تزايداً في عدد الساعين للوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، وذلك بعدما شددت السلطات، إجراءاتها الأمنية في نفق المانش، المار تحت «القنال»، وهو ما جعل الوصول إلى البلاد براً، أمراً بالغ الصعوبة.
وقبيل غرق القارب الذي كان يقل على متنه أكثر من 60 شخصاً، كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أن عدد من وصلوا إلى البلاد، على متن قوارب صغيرة منذ بدء تسجيل أعداد هؤلاء عام 2018، فاق 100 ألف شخص.
وخلال الشهور التي انقضت من العام الحالي، شارف هذا العدد قرابة 15 ألفاً و800 شخص. وتعتبر السلطات البريطانية هذا العدد، مؤشرا على نجاح محاولاتها لتقليص عدد المهاجرين عبر «القنال»، باعتبار أنه يمثل تراجعاً بنسبة 15 في المئة، عن نظيره المُسجل، خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
