عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف (نيامي، القاهرة)
أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مبدياً تحفظه على أي تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب أفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعياً إلى حل دبلوماسي.
وجاء في بيان نشر أمس، أن «مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعاً في 14 أغسطس وقرر التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد».
وأخذ مجلس السلم والأمن في البيان الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، «علماً بقرار إيكواس» بنشر قوة في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيراً بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج، مبدياً في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه «يدعم جهود إيكواس في التزامها المتواصل بإعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية»، مؤكداً دعمه القوي للجهود التي تبذلها «إيكواس» دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى التعاون مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة.
ودعا الدول الأعضاء إلى التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها «إيكواس»، طالباً منها تطبيقها بشكل تدريجي مع السعي إلى تخفيف عواقبها الكبيرة على سكان النيجر.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحلول الدبلوماسية ستفرض نفسها من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» في أزمة النيجر، وسط مخاوف من نشوب أزمة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة.
وأوضح الباحث في الشؤون الأفريقية أنور إبراهيم، أن هناك انتظاراً لموقف الاتحاد الأفريقي لحسم الموقف في النيجر عقب إعلان «إيكواس» استعدادها للتدخل العسكري في حال عدم عودة النظام الدستوري.
وأضاف إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجميع يحاولون تغليب الحلول الدبلوماسية في المقام الأول خاصة مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تعاني منها منطقة غرب أفريقيا وفي مقدمتها النيجر التي تعاني من الناحية الاقتصادية، متوقعاً أن يؤدي أي تدخل عسكري إلى حالة من الفوضى التي تفجر الأوضاع في غرب أفريقيا بالكامل.
بدوره، اعتبر الباحث بالشؤون الأفريقية محمد تروشين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حالة النيجر بالغة التعقيد حتى لمتخذي القرار، حيث إن الاتحاد الأفريقي غير حاسم في قراره بخصوص الأحداث الأخيرة، الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي إلى الأزمة الإنسانية التي يضعها الجميع في الحسبان، خاصة مع ظهورها وتناميها بشكل واضح بمجرد إعلان «إيكواس» إمكانية التدخل العسكري، ما أدى إلى شح الموارد والغذاء بسبب لجوء بعضهم لاحتكار السلع.
وأضاف أن «جميع الأطراف تحاول الدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في النيجر التي تعاني من آثار الإرهاب، وسيؤدي أي تدخل عسكري إلى تناميه من جديد بعد سنوات من دحضه ومحاولة القضاء عليه لدفع جهود التنمية في منطقة غرب أفريقيا».
وكشف المحلل السياسي التشادي محمد عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن جهود متواصلة تبذلها شخصيات أفريقية بارزة وتحظى بثقة من أطراف الأزمة بهدف إنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن إعلان قادة جيوش دول «إيكواس» الاستعداد للتدخل العسكري لا يعد قراراً وإنما مجرد استعداد ليس أكثر، بينما يبقى القرار في يد القادة السياسيين.
