عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
استهدفت جماعة الحوثي، أمس، 3 قرى آهلة بالسكان في الحدود الإدارية لمحافظتي تعز والحديدة، ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين.
وأفادت مصادر محلية بأن الحوثي، استهدف قرى الصنيف والبومية والقيران في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز، والوقعة بمحاذاة مديرية حيس جنوب الحديدة.
وتستهدف جماعة الحوثي القرى المحررة حديثاً في مديريتي مقبنة وحيس بقصف ممنهج، بهدف إقلاق الأمن والاستقرار وتشريد الأهالي وإجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.
إلى ذلك، صدت القوات المشتركة في محوري الحديدة والبرح، غربي اليمن، تحركات متزامنة لجماعة الحوثي.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الحوثي، دفع بالعشرات من عناصرها لمحاولة التمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس جنوب الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديدة، تزامناً مع محاولات مماثلة في قطاع الكدحة بمحور البرح غرب تعز، ولكن من دون جدوى.
وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة حققت، بضربات مركزة، وإصابات مباشرة في صفوف عناصر الجماعة أجبرتها على الفرار.
وعلى صعيد متصل، أكد البنك الدولي أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام شامل يؤدي إلى رفع الحصار الذي يفرضه «الحوثيون» على قطاعات يمنية عدة.
وقال البنك في تقرير أمس الأول، إنه على الرغم من أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022 فإن «المشهد الاقتصادي لعام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية».
وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية، مشيراً إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.
وقال إن التحديات التي واجهها اليمن مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص.
وسلط التقرير الضوء على تحد آخر يواجه اليمن بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
وقال البنك الدولي إن البيانات أظهرت انخفاضاً كبيراً بلغ 61 % في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضاً أقل بكثير بنسبة 8 % مشيراً إلى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.
وذكر أنه على الرغم من جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة عبر قيامها بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق فإن هذه التدابير قد تفرض مزيداً من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال تقرير البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت، معتبراً أن التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية يعد أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.
