عدد اليوم
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بشدة، الاثنين، كل التّهم الموجّهة إليه والمتّصلة بالإثراء غير المشروع، وذلك في آخر مرافعة له أمام المحكمة في قضية يتوقّع صدور الحكم فيها قريبا.
ووجهت لولد عبد العزيز (66 عاما)، الذي حكم البلد بين العامين 2008 و2019، تهم تتعلق بالفساد.
بعدما طلبت النيابة العامة الحكم عليه بالحبس 20 عاما، قال ولد عبد العزيز أمام محكمة جنائية لمكافحة الفساد في العاصمة نواكشوط إن «كل هذه التهم مغلوطة، وغير صحيحة وتندرج في إطار مؤامرة».
وردا على التهم، تساءل ولد عبد العزيز في مرافعته «أين الأدلة على هذا الفساد؟».
وقال ولد عبد العزيز «أنا مستهدف بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن أحدا من أسلافه لم يحاسَب.
ومنذ الخامس والعشرين من يناير الماضي، يواجه ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، تهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب» و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال».
وطلبت النيابة العامة حبسه 20 عاما مع النفاذ، كما طلبت مصادرة أصول يملكها.
والمتّهمون مدعوون للإدلاء بأقوالهم الأخيرة في القضية، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الذي يمكن أن يتم النطق به خلال بضعة أيام، بحسب أطراف في القضية.
