عدد اليوم
تونس (وكالات)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيصدر مرسوماً لتعديل قانون الصلح الجزائي يفرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد وجرائم مالية دفع الأموال المطالبين بإعادتها مقابل مغادرتهم السجون.
وعرض الرئيس التونسي ما سماه بالصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة، ولكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره، لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
وقال سعيد في اجتماع، مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، إنه سيعرض تعديلاً في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مضيفا أنه يتعين على الموقوف أن «يدفع أموال شعب وليخرج من السجن، تهريب الأموال لا يزال مستمراً، يريدون تجويع الشعب وخلق المشاكل داخل البلاد».
وفي 2021، قدر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي «حوالي 4.5 مليار دولار أميركي» نهبت من المال العام.
