عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
بدأ التونسيون، أمس، عملية الاقتراع، لاختيار ممثلين في المجالس المحلية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ إعلان دستور جديد في 2022.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر الإدلاء بصوته، إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهناً على وعي الشعب.
وقال سعيد «إن الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».
وشدد على أن «تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيراً عن إرادته»، متابعاً «سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها».
وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022 سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية.
ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح، فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن اكتمال المنظومة التشريعية بتشكيل الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) من شأنه أن يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتنموي في تونس، لافتاً الى أن الغرفة الثانية للبرلمان تتولى العديد من المهام التنموية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبحسب الفصل الـ84 من الدستور التونسي، فإنه «تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم».
كما يمارس المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء.
وذكر الناشط السياسي التونسي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس قطعت أشواطاً بارزة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الرئيس قيس سعيد، وهو ما يعني «الدفن العام» لجماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة.
وقال المزريقي: «إن اكتمال المنظومة التشريعية يُعد خطوة مهمة في طريق الاصلاح والتنمية؛ نظراً للدور المهم الذي يؤديه المجلس الوطني للجهات والأقاليم لإيجاد حلول تنموية للأزمات التي تواجه مختلف الأقاليم التونسية، لا سيما فيما يتعلق بمرافق البنية التحتية، والموارد الاقتصادية، والرعاية الصحية، والتكافل الاجتماعي، ومقاومة الجريمة والانحراف».
وشدد على أهمية الانعكاسات الايجابية لاكتمال المنظومة التشريعية على الجوانب الاقتصادية والتنموية، ومن بينها خلق مناخ جديد يساعد على جذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد التونسي مع مراعاة التطورات العالمية الحاصلة، إضافة إلى التوجه نحو تعزيز القطاع الفلاحي لتفادي الأزمة الغذائية التي تعانيها البلاد، والمحافظة على الأمن الغذائي، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي التونسي.
ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، حيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء، من بينهم لتمثيل جهتهم في المجلس، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً، من بينهم يمثل الإقليم داخل المجلس.
ويتم تكوين المجالس الجهوية بعد تشكيل المجالس المحلية بعدد محافظات البلاد الـ24 عبر آلية القرعة التي تشرف عليها «الهيئة» العليا المستقلة للانتخابات.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان في تصريح
لـ «الاتحاد» أن اكتمال المنظومة التشريعية يرسخ قواعد التجربة الديمقراطية في تونس، ويساهم في بناء نظام سياسي حقيقي يستطيع توفير مختلف متطلبات المواطنين، وإيجاد حلول واقعية للأزمات والمشاكل المعيشية، إضافة إلى تفادي أخطاء الماضي التي ما زالت البلاد تعاني تداعياتها حتى الآن.
