عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء ومحللون سياسيون من انتشار تجارة الأسلحة غير المشروعة في منطقة الساحل الأفريقي، لدورها الكبير في تعميق الأزمة الأمنية وانتشار الإرهاب في تلك المنطقة الملتهبة بالفعل نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده منذ عقود.
فبحسب تقديرات مستقلة، توجد نحو 30 مليون قطعة سلاح صغيرة وخفيفة بالمنطقة، من أصل قرابة 100 مليون قطعة منتشرة في القارة السمراء، تُشكل أقل من سُدس العدد الإجمالي المتداول منها في العالم، والبالغ ما يربو على 640 مليون قطعة.
ويرى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي محمد عز الدين أن انتشار تجارة الأسلحة غير المشروعة في أفريقيا عموماً والساحل الأفريقي خاصة، يعمق من الأزمة الأمنية، حيث تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية، والانخراط في مواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ.
وأوضح عز الدين، في تصريح لـ«لاتحاد»، أن ذلك ظهر جلياً في النيجر ونيجيريا، لافتاً إلى حصول «بوكو حرام» وحركات إرهابية أخرى في مالي على 6 أنواع من الأسلحة، كانت له آثار سلبية على استقرار المنطقة، كما ساعد على تكوين مجموعات المهربين للمواد المخدرة أو الاتجار بالبشر.
من جانبه، قال الباحث الإثيوبي في الشأن الأفريقي أنور إبراهيم أحمد، إن التحركات في منطقة الساحل، وخاصة في ظل تزايد الانقلابات العسكرية قد تؤدي لتطورات خطيرة خلال المراحل المقبلة، مضيفاً أن المنطقة تشهد صراعاً بالوكالة من خلال تدخلات إقليمية ودولية تحاول تصفية قضايا وملفات على أراضي المنطقة الأفريقية.
وأوضح إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «الجماعات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي، كثيراً ما تستهدف المناطق الحدودية، لا سيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، مطالباً بضرورة تعزيز قدرة المجتمعات والجهات الفاعلة المحلية على الاستجابة للصدمات، ومواجهة الوضع الإنساني المتردي أصلاً بسبب الأزمة الأمنية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الأمني في منطقة الساحل «مقلق للغاية»، مشيرة إلى أن العنف يلقي بتحديات إنسانية متزايدة في بوركينا فاسو، حيث احتاج إلى حوالي 4.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية العام الماضي، وتم تشريد أكثر من مليوني نازح داخلياً، هذا بالمقارنة مع 3.5 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية عام 2022.
وقال الباحث في الشأن الأفريقي محمد تورشين، إن انتشار الأسلحة في الساحل الأفريقي نتيجة طبيعية للتداعيات المرتبطة بالانهيار الأمني، خاصة في مالي وبروكينا فاسو اللتين تشهدان سيطرة جماعات مسلحة سواء «داعش» أو «القاعدة» أو جماعات تدير الجريمة العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات.
وكشف تورشين في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن هناك ظاهرة جديدة ستكون حاضرة، متمثلة في انتشار الجريمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، بعد أن قامت سلطات نيامي بإلغاء القوانين المقيدة للهجرة غير الشرعية، ما ينعكس على دول حوض بحيرة تشاد وخليج غينيا، وكذلك أوروبا.
