عدد اليوم
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
يشهد لبنان تدهوراً حاداً في مختلف القطاعات الخدمية جراء تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها حالياً، وعلى رأسها قطاع التعليم، في ظل عدم قدرة الكثير من الأسر على دفع الأقساط المدرسية نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر.
وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من خطورة التدهور المتزايد في معظم جوانب حياة الأطفال من جراء الأزمات المتفاقمة التي يشهدها لبنان، وحسب تقييم المنظمة الأممية أواخر العام 2023 بعنوان «محاصرون في دوامة الانهيار» فإن الأزمات السياسية والاقتصادية تحرم الأطفال بشكل متزايد من التعليم وتجبر الكثيرين منهم على التوجه إلى العمل.
وأوضحت الكاتبة وأستاذ الجامعة اللبنانية، سلمى الحاج، أن الأزمة السياسية انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين الذين يعانون من أزمة طاحنة متعددة الأبعاد تُعد الأكثر إيلاماً وتأثيراً في تاريخ البلاد الحديث، مشيرة إلى أن هذه الأزمة صُنفت ضمن ثلاث أسوأ أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وذكرت الحاج في تصريح لـ«الاتحاد» أن ظاهرة التسرب المدرسي وحرمان آلاف الأطفال من التعليم تُعد إحدى أخطر التداعيات المترتبة على الوضع السياسي والاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً، وتعود إلى عدم قدرة الكثير من الأسر على دفع الأقساط المدرسية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر.
وتشير تقديرات «اليونيسف» إلى أن 26% من الأسر لا ترسل أطفالها إلى المدارس، وهذه النسبة ارتفعت عن آخر تقييم أجرته المنظمة الأممية في أبريل 2023، حيث كانت النسبة 18%، إضافة إلى إغلاق عشرات المدارس في جنوب لبنان بسبب التصعيد العسكري، وهو ما أثر على أكثر من 6 آلاف طالب.
وقالت الكاتبة اللبنانية: «إن غالبية الأسر تهتم بتوفير الطعام والشراب كأولوية حياتية على حساب التعليم، وهو أمر طبيعي بعدما فقدت الليرة قيمتها، إضافة إلى أن العديد من العائلات أصبحت تحت خط الفقر في ظل الوضع المأزوم على أكثر من صعيد، ما أدى إلى إرسال الصبية دون سن الـ18 عاماً إلى سوق العمل لتأمين متطلبات الحياة اليومية.
وأشارت الحاج إلى أبعاد أخرى لأزمة التعليم في لبنان ممثلة في هجرة الأدمغة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وبعض حالات الإضراب التي شهدتها المدارس بسبب مطالبة المعلمين بحقوقهم المالية، وهو ما جعل لبنان أمام كارثة حقيقية في قطاع التعليم الذي كان في السابق واحداً من الركائز الرئيسة للبلاد بجانب الأمن والجيش والمصارف.
وأوضحت المحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات المتضررة بالأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، وهو ما يظهر بوضوح في تزايد معدلات حرمان الأطفال من التعليم.
وذكرت ميساء في تصريح لـ«الاتحاد» أن لبنان يشهد تدهوراً حاداً في مختلف الخدمات والقطاعات، وبعدما كان يتميز بتقديم أفضل الخدمات التعليمية في المنطقة العربية خلال العقود الماضية أصبح أمام كارثة غير مسبوقة، وتزداد المخاوف من أن نشهد أجيالاً غير قادرة على إكمال تعليمها الجامعي.
