عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
يعيش لبنان حالة انهيار اقتصادية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الفراغين الرئاسي والحكومي اللذين يشهدهما منذ أكثر من 14 شهراً، وسط تحديات إقليمية ودولية تزيد من هذه المعاناة، لكن اختلف نواب وخبراء حول مدى تأثير هذا الفراغ، فيرى بعضهم أن عدم وجود رئيس هو السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد، فيما اعتبر آخرون أن الانهيار حدث في وجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات. وقالت عضو مجلس النواب اللبناني، نجاة صليبة، إن انتشال الاقتصاد اللبناني من الانهيار مرهون باستقرار الدولة والحكومة والحوكمة حتى يتشجع القطاع الخاص لاستثمار أمواله، وذلك لا يمكن أن يحدث في وجود الفراغ الرئاسي.
وأوضحت صليبة لـ«الاتحاد»، أن الاستقرار يولد الثقة بالنظام وانتظام عمل المؤسسات وفاعلية الحكومة، لكن حالة الفراغ في الرئاسة والحكومة وعدم الاستقرار تولد اقتصاداً وهمياً لا يمكن له أن يستمر. وتابعت البرلمانية اللبنانية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، فإن مجلس النواب يجتمع فقط لتشريعات الضرورة وهو ما يعني عدم وجود تشريعات للإصلاح الذي يعطي الثقة للاستثمار، مع غياب المحاسبة والمساءلة للحكومة.
وشددت صليبة على ضرورة سد الفراغ الرئاسي حتى يستطيع البرلمان عمل التشريعات اللازمة خاصة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفراغ الرئاسي يمدد حياة الحكومة ويعطل قدرة البرلمان على القيام بدوره.
وعلى عكس ذلك، يرى عضو البرلمان اللبناني السابق، مصطفى علوش، أن غياب رئيس الجمهورية عن سدة الحكم تحول إلى خطر نظري فقط، خصوصاً بعد أن حصل الانهيار المالي والاقتصادي بوجود رئيس الجمهورية وحكومات كاملة الصلاحيات.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد»، أن اللبنانيين اعتادوا الوضع الحالي وهناك دورة اقتصادية قائمة رغم ذلك، لأن الوضع الخاطئ في السلطة مستمر مع استمرار هيمنة ميليشيات مسلحة، ولا يوجد خلاص إلا بزوال هذا الواقع، بوجود دولة تحكم ورئيس وحكومة.
