عدد اليوم
غزة (الاتحاد)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن 17 ألف طفل في قطاع غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب، داعةً المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن أطفال القطاع، مشيرةً إلى أن وضعهم يزداد قتامة يومياً.
وقالت «اليونيسف»، أمس، إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.
وقال مدير الاتصالات بمكتب «اليونيسف» في الأراضي الفلسطينية، جوناثان كريكس، إن «الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف».
وتابع: «قبل هذه الحرب، كانت اليونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل».
ودعا إلى وقف لإطلاق النار لتتمكن «اليونيسيف» من إجراء إحصاء مناسب للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وتحديد أقاربهم، وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية.
بدورها، دعت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن «وضعهم يزداد قتامة يوماً بعد آخر».
وقالت راسل في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، إن «وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوماً بعد يوم»، وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم».
ونشرت مديرة «اليونيسف» مع التدوينة بياناً للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 يناير الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بأنه يقود إلى «كارثة على سكان قطاع غزة».
وحذر البيان الذي حمل عنوان «لا يمكننا التخلي عن سكان غزة»، من أن «تعليق الدعم المالي للأونروا أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة».
وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا».
وهذه الدول هي «الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي»، وفقاً للأمم المتحدة.
وعقب تلك المزاعم، قالت «الأونروا» إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
