عدد اليوم
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تترقب الأوساط السياسية والتشريعية في تونس تشكيل «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي من المقرر أن يُبْدَأ شهر أبريل، ويُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، بحسب دستور يوليو 2022، وتتمثل الغرفة الأولى في مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس 2023.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، أن تونس على موعد مع حدث مهم يتمثل في اكتمال بناء المؤسسة التشريعية من خلال تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تقع على عاتقه العديد من المسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وذكر ترجمان في تصريح لـ «الاتحاد» أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمارس مهام سياسية وتشريعية عديدة ومهمة للغاية، ما يعزز من مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي التي قطعت فيها تونس أشواطاً بارزة خلال العامين الماضيين، وما زالت تسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق العديد من الإصلاحات الأخرى في مختلف المجالات. وحدد الفصل 81 من الدستور آلية تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، بحيث ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما ينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل الإقليم في المجلس الوطني.
وشدد المحلل السياسي التونسي على أهمية الدور التنموي للمجلس، وهو ما يظهر جلياً في اختصاصاته المتعلقة بمراقبة ومتابعة مخططات التنمية، وما يتعلق بميزانية الدولة، وبالتالي هناك آمال عديدة معلقة على تشكيل المجلس، حسب الفصل الـ 84 من الدستور الذي يوجب عرض هذه الأمور على المجلس الوطني للجهات والأقاليم لضمان التوازن بين مختلف جهات وأقاليم الدولة التونسية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الأوساط السياسية والتشريعية والشعبية تترقب تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال أبريل المقبل، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى تعدد وتنوع مهام وصلاحيات المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والمصادقة على قانون المالية بأغلبية الأعضاء.
وذكر المزريقي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تونس، وبالتالي من المتوقع أن يحدث تغييراً إيجابياً في الحياة السياسية والتشريعية، ويسهم في تحقيق الاستقرار باعتباره شريكاً تشريعياً مهماً لمجلس نواب الشعب «الغرفة الأولى للبرلمان». وأشار إلى أن تونس في طريقها لبناء تجربة ديمقراطية حقيقية ومتكاملة تضمن مشاركة الجماهير وأعضاء غرفتي البرلمان في صناعة القرار الوطني، وتعزز دور المؤسسات المختلفة في جهود تحقيق التنمية، وتلبية احتياجات الشعب في مناطق إقامته المختلفة.
