عدد اليوم
حسن الورفلي (غزة)
حذرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إسرائيل، من أنها قد تواجه عواقب أميركية إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالقيام بعملية عسكرية برية في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت هاريس في تصريحات صحفية أمس: «لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل في حال مضت في اقتحام رفح عسكرياً».
وأضافت: «أوضحنا لإسرائيل بكل الطرق، وفي محادثات عدة أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح سيكون خطئاً كبيراً». وتابعت: «أنا درست الخرائط وتبين لي أنه لا يوجد مكان لمليون ونصف مليون إنسان ليذهبوا إليه».
وشددت على أن الولايات المتحدة مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في غزة من الأولويات.
وقالت: «لقد كنا واضحين للغاية بأن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، كما كنا واضحين للغاية بأن إسرائيل والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة».
وتأتي تصريحات هاريس الجديدة، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن إسرائيل مستعدة لاقتحام مدينة رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح فلسطيني إذا عارضت واشنطن خططها لتنفيذ الهجوم.
وفي سياق آخر، تسلم الفصائل الفلسطينية ردها على المقترح الأميركي والورقة الإسرائيلية التي قدمت إليها خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تتضمن رداً كاملاً ومفصلاً على الأفكار والمقترحات التي نقلها الوسطاء إلى الجانب الفلسطيني، للدفع نحو الاتفاق على هدنة إنسانية، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».
أوضح المصدر أن الفصائل ستقدم رداً مكتوباً ومفصلاً على الرؤية التي طرحتها الولايات المتحدة الأميركية خلال اجتماعات الدوحة، مؤكداً وجود تباين في الرؤى بين طموحات الفصائل والجانب الإسرائيلي حول أعداد الأسرى المفرج عنهم، وعودة كافة النازحين إلى شمال غزة دون قيد أو شرط، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي من القطاع وهو ما ترفضه تل أبيب.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الجارية في الوقت الراهن ستطول لأشهر طويلة نتيجة عدم توافر الثقة والإرادة اللازمة من الجانبين لإنجاز الاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل تتمسك بالهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما تحذر من تداعياته الفصائل الفلسطينية التي لوحت بتجميد مشاركتها في أي مفاوضات حال حدوث ذلك.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل المقترح الأميركي للتسوية بين إسرائيل والفصائل، والذي تم طرحه خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الدوحة.
