يكاد العالم اليوم يتفق على خطورة ما يحدث من تطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالذات مع إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط الضم للضفة الغربية، رغم تصريحات عربية وإقليمية ودولية، ترفض الضم، إلا إنها قد لا تجدي نفعاً في وجه التعنت الإسرائيلي، ومع ذلك، يشي الرفض الدولي لمخطط الضم، الذي تصر إسرائيل على بدء تنفيذه في الأول من يوليو، بأنه يتطور بخطى ثابتة:
أولاً: تحذير 17 سيناتوراً «ديمقراطياً» أميركياً، على رأسهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز المنسحبين من السباق الرئاسي، لكل من نتنياهو وغانتس من تبعات المخطط على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي تبعات ستهدد مستقبل الدولة العبرية، هذا، فضلاً عن إعلان مرشح «الحزب الديمقراطي» للرئاسة (جو بادين)، الذي أعلن أمام محفل افتراضي، لجمع التبرعات من أثرياء يهود في واشنطن، أن «الضم الإسرائيلي سيخنق أي فرصة للسلام، وأن الإجراءات الأحادية ستقوض احتمالات حل الدولتين»، وأضاف بايدن: «لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل من دون سلام، إسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم، وعليها وقف البناء في المستوطنات، وإلا فإنها بذلك ستقضي على الأمل بتحقيق السلام».
ثانياً: اتخذت منظمات يهودية عديدة في الولايات المتحدة موقفاً واضحاً، حين أعلنت في رسالة إلى «قادة إسرائيل» عن رفض سياسة الضم، وحثتهم على حل الدولتين، باعتبار أن «مخطط الضم يضر بعلاقاتهم المستقبلية مع الولايات المتحدة»، كما حذّروا من أنه «حتى إذا بدا أن إدارة ترامب تؤيد مخطط الضم، فمن الخطأ بالنسبة لإسرائيل أن تصدق أن هذه ستكون دائماً سياسة واشنطن، وأن أسلوب هذا الرئيس لا يمثل المصالح طويلة الأجل والسياسة المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة».
ثالثاً: تأكيد الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، تصميمه على منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، وفي هذا السياق، هناك 25 دولة عضواً في الاتحاد (من أصل 27) تعارض مخطط الضم، وتعتبره مخالفاً للقانون الدولي، فضلاً عن دول، كفرنسا، تتحدث عن إجراءات أحادية لوقف المخطط حال عدم وجود موقف موحد من المجموعة الأوروبية، بمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وتجارياً، كذلك طالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشراكة الموقَّع مع إسرائيل، في حين وجَّه 70 نائباً إيطالياً (من يسار الوسط وحركة «5 نجوم») رسالة إلى رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» بإدانة إسرائيل، وبالمطالبة بـ«العمل قبل الأول من يوليو، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق الضم، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها»، أما لوكسمبورغ فقال وزير خارجيتها (جان أسيلبورن): «إن ضم الأراضي يعكس قانون الأقوى، ولا يجب أن نعود إلى الغابة، حيث يبقى الأقوى فقط».. فهل تنجح هذه الحملة الدولية المتنامية في منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم؟
أولاً: تحذير 17 سيناتوراً «ديمقراطياً» أميركياً، على رأسهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز المنسحبين من السباق الرئاسي، لكل من نتنياهو وغانتس من تبعات المخطط على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي تبعات ستهدد مستقبل الدولة العبرية، هذا، فضلاً عن إعلان مرشح «الحزب الديمقراطي» للرئاسة (جو بادين)، الذي أعلن أمام محفل افتراضي، لجمع التبرعات من أثرياء يهود في واشنطن، أن «الضم الإسرائيلي سيخنق أي فرصة للسلام، وأن الإجراءات الأحادية ستقوض احتمالات حل الدولتين»، وأضاف بايدن: «لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل من دون سلام، إسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم، وعليها وقف البناء في المستوطنات، وإلا فإنها بذلك ستقضي على الأمل بتحقيق السلام».
ثانياً: اتخذت منظمات يهودية عديدة في الولايات المتحدة موقفاً واضحاً، حين أعلنت في رسالة إلى «قادة إسرائيل» عن رفض سياسة الضم، وحثتهم على حل الدولتين، باعتبار أن «مخطط الضم يضر بعلاقاتهم المستقبلية مع الولايات المتحدة»، كما حذّروا من أنه «حتى إذا بدا أن إدارة ترامب تؤيد مخطط الضم، فمن الخطأ بالنسبة لإسرائيل أن تصدق أن هذه ستكون دائماً سياسة واشنطن، وأن أسلوب هذا الرئيس لا يمثل المصالح طويلة الأجل والسياسة المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة».
ثالثاً: تأكيد الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، تصميمه على منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، وفي هذا السياق، هناك 25 دولة عضواً في الاتحاد (من أصل 27) تعارض مخطط الضم، وتعتبره مخالفاً للقانون الدولي، فضلاً عن دول، كفرنسا، تتحدث عن إجراءات أحادية لوقف المخطط حال عدم وجود موقف موحد من المجموعة الأوروبية، بمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وتجارياً، كذلك طالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشراكة الموقَّع مع إسرائيل، في حين وجَّه 70 نائباً إيطالياً (من يسار الوسط وحركة «5 نجوم») رسالة إلى رئيس الوزراء «جوزيبي كونتي» بإدانة إسرائيل، وبالمطالبة بـ«العمل قبل الأول من يوليو، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق الضم، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها»، أما لوكسمبورغ فقال وزير خارجيتها (جان أسيلبورن): «إن ضم الأراضي يعكس قانون الأقوى، ولا يجب أن نعود إلى الغابة، حيث يبقى الأقوى فقط».. فهل تنجح هذه الحملة الدولية المتنامية في منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم؟
