المجتمعات التي تعيش أمناً حقيقياً هي مجتمعات ناضجة وقادرة على تخطي الصعوبات التي تواجه التنمية والتطور، وأن تصل برحلتها المتواصلة نحو التحول إلى المشاركة الحقيقية في صنع التاريخ الحضاري للبشرية، ويبقى الأمن هو الحاضن الأكبر لنجاح كل جهود تقوم بها الدول من أجل الارتقاء والتطور.. وهناك العديد من مفاهيم الأمن، فهناك الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن الصحي، والأمن المالي، والأمن الغذائي، إلى آخر تلك الأنواع والتي حين تتحقق معاً، يتحقق الأمن الاجتماعي للفرد.
في كثير من الأحيان يختلط المفهوم بين الأمن والأمان، فالأمن هو التخلص من المخاطر التي تهدد السلامة العامة. ويعتبر الأمن مسؤولية اجتماعية تقتضي المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وقدرة أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وغيرهم، مما يوفر لهم بيئة مجتمعية مستقرة، تبني علاقات متماسكة داخل نسيج اجتماعي واحد. أما الأمان، فهو عبارة عن الشعور الداخلي بالراحة والاطمئنان بين أفراد المجتمع، مما يشكل مجتمعاً قادراً على العطاء والقيام بكافة أشكال الأنشطة الحياتية اليومية، بمعزل عن الفساد والخوف والقلق، ولكي نحقق درجات عالية من الأمن الاجتماعي، علينا بالتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع، وقبول الآخر واحترام مكوناته الفكرية والعقائدية، مما يؤكد على تحقيق الشعور بالأمن والأمان معاً.
الاطمئنان وعدم الخوف والاستقرار في نواحي الحياة وأساسياتها من صحة واقتصاد وغيرها، من عناصر الأمن الاجتماعي، هي حجر الزاوية في نجاح التنمية الشاملة للمجتمعات. فالأمن الاجتماعي يحقق تنظيم الحياة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات، ونشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وتوطيد أواصر الترابط الاجتماعي، وتعميق حب الانتماء للوطن والهوية الوطنية، وكلما كانت الدول تعمل على تطبيق القوانين التي تحمي الأفراد والمجتمعات على أرض الواقع، وتحقيق جوانب الأمن الاجتماعي الأخرى، كالأمن الاقتصادي والصحي وغيرها، سنكون حققنا الهدف الرئيسي للأمن الاجتماعي، الذي نصبو له، وهو استقرار المجتمع وزيادة قدرته على تقديم الخدمات لأفراده وتحسين مستويات معيشتهم، مما يوضح مدى أهميه الأمن الاجتماعي في بناء مجتمع متطور ومتكامل، فينعكس على تحقيق أمن سياسي قوي يقود الدولة إلى مكانة دولية كبيرة من خلال اقتصاد مؤثر، وقوة مجتمعية، واستقرار يؤدي إلى مشاركة الحضارة الإماراتية الحديثة في التطور التكنولوجي والمعرفي للحضارة البشرية 
نحن اليوم، نعيش عالماً متشابكاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور كبير في الحراك الفكري للأفراد والمجتمعات، قد تنعكس بالسلب أحياناً على المجتمع، بتمزيق النسيج المجتمعي، والإصابة بتغيرات صعب علاجها، ما لم ندركها في الوقت المناسب. فعندما يتفشى الفكر السلبي، يصبح من الصعب جداً إعادة العقل إلى الصواب. ولأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أهم وسائل الإعلام، كان لابد من الانتباه لنظرية حارس البوابة، حيث يرى عالم النفس النمساوي «كيرت ليوين» أن الرسالة الإعلامية في رحلتها من المصدر، حتى تصل إلى الجمهور المستهدف، تمر ببوابات الحراسة، يتم قبلها اتخاذ قرارات ما إذا كانت الرسالة سوف تنتقل بالشكل والمحتوى نفسه، أو إدخال تعديلات. فحارس البوابة هو الذي يحدد نوعية الرسالة وهدفها وقوة تأثيرها على المجتمع، وهنا حارس البوابة يمثل الجهة الإعلامية التي تعمل على نشر الخبر والمعرفة للمجتمع.
ونحن مع شبكات التواصل الاجتماعي، أمام إعلام جديد من دون قيود أو حواجز، يلغي السيطرة ويجعل القائم بالاتصال هو الذي يقرر اتجاه وهدف الرسالة، فهو ينقل رسالته الإعلامية، ويبث من خلالها ما يريد تحقيقه، فأصبحت المجتمعات مخاطبة بشكل مباشر، وكل صاحب صوت مؤثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح حارساً للبوابة، والسؤال يفرض نفسه: هل نضمن أمانة كل حراس البوابات؟
وهنا يبدأ الأمن الاجتماعي في الدخول في حالة من الفوضى الفكرية والإخبارية والإعلامية، ولكي نحافظ على الأمن المجتمعي لابد من توفير بيئة مجتمعية واعية قادرة على إدراك المخاطر التي من الممكن أن تؤدي إلى شرخ في النسيج المجتمعي. فلابد من اتباع سبل وطرق وإجراءات للمحافظة على تماسك الأمن المجتمعي، لأنه هو ركيزته الأساسية لنحافظ على الأمن السياسي. ولن يكون ذلك إلا من خلال الحفاظ على الترابط والتماسك والوعي المجتمعي من الداخل، وعدم قبول اختراقه من خلال هذه الرسائل المحملة بكثير من الزيف، من خلال تقوية قدرة الأفراد، وخاصة الأطفال والشباب، على التمييز ما بين الزيف والحقيقة، والعمل على تأسيس الأبناء على أسس نفسية ومجتمعية معرفية صلبة ترتبط بصورة وثيقة بهويتنا الثقافية والاجتماعية، لكي تستمر عمليه التنمية والتطور والإنتاج على جميع الصُّعد، لتحقيق الريادة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العالم، ولنرتقي بمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة.