في كل مرة يتم فيها تتبُّع المكانة العالمية للدولة في المؤشرات التنافسية، يُلاحظ مقدار تسارع الخطى، الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات، فقد تمكَّنت، دون أدنى شك، من ترسيخ اسمها ونفسها، بصفتها إحدى الدول المتطورة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبرعت في تحقيق مكانة مرموقة لها في كل المؤشرات، التي تؤكد جاذبيتها وريادتها وتميزها في المجالات التنموية، التي تحقق الازدهار والرفاهية لشعبها وسكانها.
وفي رصد أخير، قامت به وكالة لإمارات للأنباء (وام) حول المراكز الأولى، التي تم تحقيقها خلال هذا العام، تبيَّن أن دولة الإمارات تصدَّرت المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري 2020، فيما تصدَّرت المشهد الإقليمي في 19 مؤشراً، وذلك بحسب كل من: تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمي»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر «الابتكار العالمي» الصادر عن معهد «إنسياد»، وتقرير «تنافسية السفر والسياحة»، و«مؤشر الازدهار»، ومؤشر «الأداء البيئي» الذي يصدر عن جامعة «يال»، الأمر الذي يشير إلى نجاح الاستراتيجيات التي ركَّزت على ضمان استدامة الموارد، ودور المنظومة المتكاملة من التشريعات والقوانين والمشروعات والبرامج والمبادرات في تعزيز التنافسية العالمية للدولة.
وبعيداً عن تصدُّرها المؤشرات التنافسية في المجالات البيئية، أوجدت دولة الإمارات لنفسها، منذ اللحظة الأولى لتأسيسها، ومن ثمَّ اعتماد «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، حضوراً بارزاً في مجموعة من القطاعات والمجالات، التي أكَّدت للعالم من خلالها أن النجاح لا يتحقق إلا بتفعيل معايير الشراكة والتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الفاعلة في جميع الأنشطة والمجالات، وهو ما أهَّلها لتبوُّؤ مراكز متصدرة أو متقدمة في مؤشرات عدَّة، فمثلاً تصدّرت الدولة، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020»، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، الذي صنَّف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وعدَّها الدولةَ العربيةَ الوحيدةَ، التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي «العشر الكبار» في التقرير.
وتمكَّنت الدولة من تحقيق المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، أبرزها: شروط التبادل التجاري، وقلَّة تهديدات تغيير مواقع الأعمال للاقتصاد، ونسبة التوظيف، ونفقات الاستهلاك الأسري، وتضخم أسعار المستهلكين، وغياب البيروقراطية، ومرونة القوانين، وانخفاض نسبة الدَّين الحكومي الخارجي، وقلة التهرب من دفع الضرائب، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصَّلة، وغيرها من المؤشرات. 
أما على الصعيد الإقليمي، فقد نالت دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية لتنمية الحكومات الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة في يوليو الماضي، واحتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بحسب تقرير «استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020»، والأول إقليمياً وعالمياً في مؤشر نسبة الشعور بالأمان، وفق «تقرير معهد جالوب للقانون والنظام العالمي لعام 2019».
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، وجاءت الأولى على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» 2020، والأولى عربياً، والثامنة عشرة عالمياً بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا، بحسب تقرير لمركز البحوث البريطاني (DKG)، والأولى إقليمياً في مؤشر «الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر» 2020، بحسب تصنيف شركة «كيرني» العالمية للاستشارات، والكثير من المراتب المشرّفة التي تؤكد حرص الدولة، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تحقيق أقصى درجات التنافسية، من خلال ابتكار بيئة مستدامة متنوعة ومحفِّزة للابتكار والمبادرة، على صعيد التشريعات والسياسات والإجراءات كافة.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.