تسعى مصر إلى جلب الاستثمار الأجنبي، وضمن هذا الإطار، ذكرت السيدة نيرمين الصياد، بمقالها في «نشرة زاوية عربي للأخبار الاقتصادية»، أن الدول التي تستثمر في مصر، على رأسها الولايات المتحدة بنسبة 9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 5%. 
أما عربياً ولعام 2018 أيضاً، فكانت أهم الدول المستثمرة، هي الإمارات بنسبة 6% ثم السعودية بنسبة 2%، كما تلجأ مصر إلى إصدار قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالشباب من الجيل الجديد، والجدية في البحث عن مستقبل مصر، ولها فرصة ذهبية سانحة للدخول في شراكة خليجية جادة، ولنجاح المشروعات، على الأطراف تجنب الأخطاء التي رافقت الاستثمارات الخليجية السابقة.
وحول التنمية العمرانية الواسعة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، تناول تقرير نشرته جريدة «الشرق الأوسط»، مساعي الرئيس السيسي نحو إعادة رسم خريطة مصر، في إطار مخطط شامل بدأ منذ توليه الحكم، من خلال 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف لزيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية للسكان في السنوات العشر المقبلة.
وحسب تقرير نشره موقع «المونيتور»، تظهر الحكومة المصرية جدية في تطبيق خطة التنمية الشاملة لسيناء التي بدأتها العام الماضي، رغم استمرار التحديات الأمنية الموجودة في شمال سيناء، ونقل التقرير عن رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» رشاد عبده، قوله: إن «السلطات أيقنت أن الانتصار على الإرهاب لن يتم بالحل الأمني فقط، ولكن هناك حلاً أكثر ديناميكية، وهو التنمية وإقامة مشاريع توطين في الصحراء الشاسعة هناك».
وكانت وزارة التخطيط أعلنت رصد 5.23 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء خلال العام المالي 2020/2019، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة هدفها الوصول في عام (2030) إلى «مصر جديدة ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة»، وتؤكد الاستراتيجية في محورها الثالث على البعد الاقتصادي، على أمل أن «تصبح مصر مجتمعاً مُبدعاً ومُبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يسعى إلى ضمان القيمة التنموية للابتكار والمعرفة» وتحقيق «اقتصاد المعرفة».

هناك زمرة من «الإخوان» الفارين في الخارج، يزعجها التطور والتقدم في مصر برعاية فخامة الرئيس السيسي، الذي سجل تقدماً في عدة مجالات، بمؤشرات دوائر مختصة عربية وأجنبية؛ فأخذت أبواقها تنفث سمومها، وتحاول التشكيك في خطط التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، وإذا لم يكن للرئيس السيسي إنجاز سوى: السماح للشعب المصري بإسقاط حكم الإخوان، فيكفيه هذا الإنجاز.
وما يتصل بالتصدي للتدخلات الخارجية، فإن مصر بمساحتها، وعدد سكانها وتاريخها، قادرة على استيعاب الهزات وامتصاص الصدمات بصبر وجَلد، واستطاعت إدارة الأزمة في ليبيا، فبعد تفويض القبائل الليبية ومجلس النواب الليبي المنتخب، الرئيس السيسي، قررت مصر جعل «سرت والجفرة» خطاً أحمر في وجه تركيا، وبعد تصدي مصر للتدخل التركي في ليبيا، وقصف مرتزقتها وضرب قاعدة «الوطية» الجوية، فهمت تركيا أن رسالة الرئيس السيسي جادة ورادعة بقوة.
وتدرك مصر خطورة التحركات التركية في شرق المتوسط، التي تسعى من خلالها أنقرة لإشغال مصر عن ليبيا، فمصر منتبهة وتراقب السواحل الليبية عن كثب، وبتوقيع اتفاقية لرسم حدودها البحرية مع اليونان، تقطع مصر الطريق على التوغل التركي في البحر المتوسط، بعد تعيين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.
*سفير سابق