على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد- 19»، على الاقتصاد الصيني، فقد سجل نمواً 3.2%، على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة الحالية، متعافياً من انكماش غير مسبوق، بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل، وتوقعت مؤسسة «مورجان ستانلي» للخدمات المالية والاستشارية، أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية إلى تعزيز«اليوان» ليحتل المركز الثالث في احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي، بعد الدولار واليورو، خلال عشر سنوات قادمة، علماً أنه يشكل حالياً 2%، وقد ترتفع إلى ما بين 5 و10% عام 2030، متفوقاً على الين الياباني والجنيه الإسترليني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر المحتدم بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً أن الصين لم تف بتعهداتها بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بموجب اتفاق فبراير الماضي، حتى اتسع الفائض التجاري معها إلى 34.24 مليار دولار في أغسطس من 32.46 مليار دولار في يوليو، وبلغ الفائض التجاري الكلي للصين مع الخارج نحو 59 مليار دولار في الشهر الماضي، نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 9.5%، وانخفاض الواردات بنسبة 2.1%. 
ويبدو أن الصين تعتمد في تفاؤلها، على انفتاح أسواقها المالية على الخارج، والتكامل المتنامي لسوق رأس المال عبر الحدود، وازدياد المعاملات المقومة باليوان، إذ ارتفع عدد البنوك المركزية التي تحتفظ به في احتياطاتها من 60 بنكاً بنهاية 2018 إلى 70 بنكاً بنهاية العام الماضي، وذلك وفق تقرير تدويل اليوان السنوي الصادر عن «بنك الشعب الصيني». 
لقد سبق للصين أن سجلت نجاحاً متميزاً في السنوات الماضية، وتمكنت في ظل توسع حركة تجارتها الخارجية مع توفير فائض كبير، وثبات استقرار اقتصادها، من دفع صندوق النقد الدولي، إلى اتخاذ قرار بانضمام اليوان في نوفمبر 2016، إلى سلة حقوق السحب الخاصة باعتباره عملة قابلة للاستخدام الحر، وتم «تثقيله» (حصة اليوان في وحدة حقوق السحب الخاصة) بما يعادل 10.92%، أي أفضل من الين الياباني (8.33%) والجنيه الإسترليني (8.09%)، غير أنه بعيد جداً عن تثقيل اليورو (30.93%) والدولار الأميركي (41.73%)، وكان مقدراً له (وفق معهد النقد الدولي في بكين)، أن ينتقل من المركز الخامس في قائمة أقوى العملات في العالم، إلى المركز الثالث في العام 2018، لا سيما بعدما وقعت بكين اتفاقيات ثنائية لتبادل العملة مع 36 دولة ومنطقة، بقيمة 3.3 تريليون يوان (نحو 516 مليار دولار).
ـ ــ ـ ــ. 
*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية