تمثل المزايا الإضافية للتأمين ضد البطالة التي قدمتها الحكومة الأميركية في الأشهر الأولى من الجائحة للأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب كوفيد -19 أحد أكثر البرامج غير العادية والأكثر نجاحا في تاريخ الأمة. كانت المساعدة البالغة 600 دولار أسبوعيا، والتي يشار إليها غالبا باسم «تأمين البطالة بسبب الجائحة»، سخية لدرجة أنها تسببت في ارتفاع غير مسبوق في الدخل المتاح للأمريكيين:
على الرغم من الارتفاع الهائل في معدل البطالة، إلا أن معدل الفقر انخفض بالفعل بفضل هذه المزايا.
قد يعتقد المرء أن دفع 600 دولار في الأسبوع بدون عمل من شأنه أن يؤدي إلى اختيار الكثير من الأشخاص تحصيل الإعانات بدلا من البحث عن وظائف جديدة -أو حتى ترك وظائفهم الحالية، إذا كان بإمكانهم الادعاء بمصداقية أنهم فعلوا ذلك لأسباب ذات صلة بالوباء. لكن في الحقيقة، هذا لم يحدث. لقد انخفضت الوظائف الشاغرة. وظلت الأجور راكدة أو حتى انخفضت، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لم يواجهوا صعوبة في محاولة جذب العمال للخروج من منازلهم. يتفق الاقتصاديون عموما على أن انخفاض الطلب على العمالة من جانب أرباب العمل، بدلا من انخفاض عرض العمالة من العمال، هو المحرك الأكبر لارتفاع معدلات البطالة:
للأسف، انتهت صلاحية هذا البرنامج الرائع. فقد أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً غريباً وربما غير قانوني يطالب الولايات بمواصلة تقديم الإعانات عند مستوى منخفض بشكل كبير، بتمويل من ميزانية الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. لكن العديد من الولايات لا تتبع الأمر، وليس لدى الوكالة الفيدرالية سوى 44 مليار دولار لإنفاقها على البرنامج. وفي الوقت نفسه، فشل الكونجرس في تمديد برنامج تأمين البطالة بسبب الجائحة بأي شكل من الأشكال، حيث لا يزال المشرعون وإدارة ترامب على خلاف بشأن تدابير الإغاثة الجديدة. سيؤدي هذا إلى تعريض أرزاق الملايين من الأميركيين ورفاههم للخطر، ويهدد بإضعاف قوة أي انتعاش اقتصادي. فما السبب في المنع؟
قد يجادل البعض بأن هذا أمر لا مفر منه. يجب أن ينتهي برنامج إعانات البطالة في وقت ما. ومن المفترض أنه مع تعافي الاقتصاد، ستعود قوى السوق العادية إلى العمل، وسيبدأ دفع 600 دولار في الأسبوع للناس لعدم العمل في إحداث تأثير محبط على التوظيف. لكن بالضبط متى ستأتي تلك اللحظة؟
للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى فهم السبب في أن تقديم تأمين البطالة بسبب الجائحة يمنع العمال من محاولة الانضمام إلى القوى العاملة. وهذا يتطلب نظرية اقتصادية. في دراسة حديثة، قدم الاقتصاديان «كورينا بور» و «سيمون مونجي» مثل هذه النظرية، مع تفسيرات عن أسباب عدم مساهمة تأمين البطالة في البطالة في المرة الأولى.
السبب الأول هو صعوبة العثور على وظائف. من المحتمل أن يختار العديد من العمال البقاء في وظائفهم، أو الحصول على وظائف جديدة، حتى لو كان برنامج تأمين البطالة أكثر ربحا قليلا لبضعة أشهر. وقد عرض بعض أرباب العمل على العمال الذين تم تسريحهم فرصة أن يكونوا عاطلين عن العمل مؤقتا (وتحصيل تأمين البطالة) ثم العودة إلى وظائفهم بعد تعافي الاقتصاد؛ لكن ربما تكون هذه الضمانات غير موثوقة من الناحية العملية. ثانيا، يتم دفع أجور العديد من العمال بناء على المدة التي قضوها في الشركة؛ إذا ترك عامل وظيفته للحصول على تأمين البطالة ثم وجد وظيفة جديدة لاحقا، فسيتعين عليه أن يتعرض لضربة كبيرة وطويلة الأمد لأجره. بالنسبة للغالبية العظمى من العمال، فإن هذه المخاطر والتكاليف ببساطة لا تستحق العناء، حتى لو كانت الإعانة أعلى قليلا من أجورهم الحالية.

*أستاذ المالية المساعد بجامعة ستوني بروك الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»