تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد قوي ومزدهر، وتتبنى الدولة حزمة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تكريس عملية التنويع الاقتصادي، من خلال دعم القطاعات غير النفطية لتكون صاحبة الإسهام الأبرز في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تحقق لها بالفعل، حيث أصبحت من أفضل نماذج التنويع الاقتصادي خليجيًّا، ومن أفضل النماذج على المستوى العالمي، وعلى هذا النحو، باتت دولة الإمارات الأكثر استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط، معتمدة على ما تتمتع به من احتياطيات نفطية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وقدرات مالية كبيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الأصول المجمّعة للصناديق السيادية في الدولة يصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (4.76 تريليون درهم). 
وتسير حكومة دولة الإمارات بخطى ثابتة وواثقة في تمتين اقتصادها الوطني من خلال التوظيف الأمثل لما تمتلكه من موارد وركائز قوة عديدة لترسيخ دعائم الاقتصاد المستدام، مستفيدة في ذلك من شراكتها الاستراتيجية وعلاقاتها القوية مع الكثير من دول العالم ذات الاقتصادات المتقدمة، وفي ظل هذا الوضع أصبحت دولة الإمارات وجهة عالمية للمال والأعمال، ومقصدًا للمستثمرين وكبريات المؤسّسات والشركات العالمية. كما تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة وواثقة باتجاه تأسيس اقتصاد رقمي يسهم بشكل فاعل في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الاستفادة من المزايا الكبيرة التي وفرتها عملية التحول الرقمي في الدولة، وما حققته من قفزت نوعية متتالية في هذا السياق في ظل تبني استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة، حيث تعد دولة الإمارات من أكثر الدول تقدمًا في مجال تقنية المعلومات، وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد. 
وفي ظل هذه السياسات الرصينة لإدارة اقتصادنا الوطني، تمضي دولة الإمارات محققة الكثير من الإنجازات المتتالية، وعلى الرغم من التداعيات السلبية التي تمخضت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وأحدثت الكثير من التأثيرات السلبية في الاقتصاد الدولي والاقتصادات الوطنية لدول العالم كافة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت التغلب على هذه التأثيرات من خلال سياسات رصينة بادرت باتخاذها في وقت مبكر من حدوث الجائحة. 
وتؤكد التقارير الدولية الموثوق بها أن دولة الإمارات قد نجحت بالفعل في تجاوز هذه التأثيرات، وأن مستقبل اقتصادنا الوطني يبدو أكثر إشراقًا، وفي هذا السياق، فقد حصلت دولة الإمارات على تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية، في خطوة تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تضمن انضباط الأداء الائتماني للدولة، مدعومة بمجموعة كبيرة من عوامل القوة. واعتمد التقرير 18 مؤشرًا تقيس المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية، إضافة إلى تلك المخصّصة لقياس أداء ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
وتعليقًا على هذا الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن سياساتنا المالية والنقدية الرشيدة مفتاح الاستقرار المالي والسيادي للدولة، وقدم سموه الشكر لجميع فرق العمل في الحكومة الاتحادية على هذا الإنجاز. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن التصنيف الائتماني القوي للدولة تقف خلفه عناصر عديدة، يأتي في مقدمتها فاعلية الاستراتيجيات والسياسات للقطاعات الاقتصادية والمالية والائتمانية، علاوةً على المؤسسات الحكومية ذات الأداء القوي والمنضبط.
ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات، وكما يؤكد الخبراء الماليّون، يعد شهادة عالمية بأن اقتصاد الدولة مبني وقائم على أسس صحيحة ومتينة وموثوق بها للمستثمرين والشركات والشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، ورسالة ثقة على المكانة الاقتصادية والمالية القوية التي تملكها الدولة. وسوف يدعم هذا الإنجاز اقتصادنا الوطني، وسيحفّز المستثمرين بشكل أكبر على المزيد من الانخراط في السوق الإماراتي.

*عن نشرة «أخبار الساعة » الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية