سياسة الذكاء الاصطناعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نهجًا حكوميًّا لا محيد عنه، وذلك منذ أن وجّهت القيادة الرشيدة للدولة بتبنّي نهج حديث ومبتكر يهدف إلى تعزيز مفهوم الحكومة الذكية وإتمام المعاملات الحكومية باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وكانت الدولة سبّاقة إلى تبني خُطط استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، من خلال إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومقرّها أبوظبي، إضافة إلى صياغة وسنّ منظومة مُتكاملة من التشريعات واللوائح التنفيذية الضرورية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم، تتبوأ المرتبة الأولى إقليميًّا في هذا المجال الواعد. 
وتؤمن قيادة الدولة بأن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا محوريًّا وبارزًا في الدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام وتسهيل الحياة اليومية على مختلف الصُعد، وذلك من خلال ترشيد الوقت وإعفاء أفراد المجتمع من تكبّد عناء التّنقل إلى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملات يُمكن الحصول عليها بسهولة ويُسر عن بُعد، كل ذلك مدعوم بتوافر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تسهمُ في رفع الناتج المحلي الإجمالي وترشيد استخدام الطاقة وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية ومرنة. 
لعلّ تجربة الإمارات في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مواجهة تفشي جائحة «كورونا» مثال حيّ على تميّز الدولة بقدرتها على تذليل الصعاب وتبني حلول مبتكرة في إدارة الأزمات، خصوصًا الصحيّة منها، حيث أدّى تطبيق «الحصن» دورًا مهمًّا في رصد تحركات المخالطين، والحيلولة دون خروج الجائحة عن نطاق السيطرة، إضافة إلى تثبيت أساور إلكترونية للمصابين بالفيروس وحجرهم في بيوتهم بدلًا من التوجه إلى المراكز الصحية تفاديًا لخلق عبءٍ إضافي على القطاع الصحي والعاملين به. كما أن فترة الإغلاق الشامل التي شهدتها قطاعات حكومية ومجتمعية دفعت المراجعين إلى استخدام تطبيقات إلكترونية بديلة للاستفادة من الخدمات الحكومية، بدءًا بقطاع الخدمات الشرطية والمحاكم والمؤسسات الاقتصادية والبلدية، وغيرها من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حتى في ظروف الطوارئ الصحية. 
لا شك في أن الإمارات تجاوزت طموح الحكومة الذكية لترفع سقف التطلعات إلى الاعتماد الكلّي على الذكاء الاصطناعي في تعزيز التطور والتقدم، فأصبحت نموذجًا رائدًا يُحتذى به إقليميًّا وعالميًّا في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ورسّخت أقدامها على طريق تحقيق أهداف «مئوية الإمارات»2071، التي تسعى من خلالها إلى أن تصبح الأفضل عالميًّا في المجالات كافة، وانتقلت بسلاسة نحو طموحاتها في تعجيل تنفيذ المشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة وسوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.