تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف اليوم الجمعة 21 مايو، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002، اعترافاً بـ «ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي»، ما يؤكد أن التنوع الثقافي يشكّل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لعيش حياة أكثر اكتمالاً.
وانطلاقاً من أن التنوع الثقافي يُعد ضرورة للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم والعيش المشترك، فقد أولته دولة الإمارات أهمية قصوى منذ أن تأسست في عام 1971، ففتحت أبوابها لكل جنسيات العالم حتى وصل عددها إلى ما يزيد على 200 جنسية، يعيشون معاً ويعملون تحت مظلة من القوانين التي تنظر إليهم بعدالة ومساواة ودون تفرقة، مهما اختلفوا في اللغة أو الدين أو العرق، انعكست إيجابيّاً على النمو وعززت من التنمية الشاملة والمستدامة.
لقد أدركت دولة الإمارات مبكراً أن الانفتاح على الآخر هو الوسيلة الأبرز في تحقيق المستهدفات التنموية، وهو القاعدة الأولى التي يجب أن تتأسس وتقوم عليها العلاقات بين البشر، وخصوصاً في ظل المرحلة التي يعيشها العالم اليوم، المتمثلة بانتشار وباء كورونا، إذ أبقت الدولة على توجهاتها في حماية الأفراد، أيًّا كانت جنسياتهم وأعراقهم ولغاتهم، وقدّمت لهم كل وسائل الحماية من الفيروس، سواء في فحوصات الكشف عنه أو اللقاحات المضادة له. كما قدّمت كل الدعم والرعاية، على اختلاف أنواعها، للقوى البشرية العاملة على أرضها، بما يعزز أسس احترام الآخر ويرسخ قيم التضامن والتشاركية والأخوّة.
وبعيداً عن الأزمة الصحية العالمية، اهتمت دولة الإمارات بترسيخ معايير التنوع الثقافي وممارساته، لأهميته في الحدّ من الصراعات والاختلافات التي تتسبب بإشاعة التطرف والتشدد، وعملت على دعم كل المبادرات الدولية الرامية إلى تقليص الهوة بين الثقافات، وبذْل جهودٍ كبيرة ونوعية في تعزيز مناخات التلاقي والانفتاح على الثقافات الإنسانية، بشكليها المعاصر والتراثي، لضرورة ذلك كله في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، إضافة إلى أنه وسيلة أساسية في تحقيق تبادل متوازن من الأفكار والقيم بين الشعوب، وهو المظهر الأبرز من مظاهر تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي تجسّد بحرص الدولة على احترام معتقدات الآخرين وثقافاتهم، وتوفير دور للعبادة يمارسون فيها معتقداتهم وشعائرهم بطمأنينة، في بيئة ينعمون فيها بالرفاه والاستقرار بأشكاله كافة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.